قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته مسابقة النيابة الإدارية من مخالفات للقانون وتجاوز لقيم الشفافية أمور لا يجوز الصمت عليها قائلا: "لا يجوز أن تكون النيابة الإدارية من صلاحياتها الكشف عن فساد ومسابقات العاملين بها تتم بفساد". جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء عرض البيانات العاجلة، مؤكدا على أن هذه المسابقة شهدت تزويرا وتفعيلا للواسطة والمحسوبية ولا بد من وقف نتيجة هذه المسابقة في أقرب وقت، خاصة أن بها أعمال مخالفة منها 5 أخوات مما يؤكد الفساد والمحسوبية. وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، د. على عبدالعال، على أن الجميع متفائل برئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، لتصحيح الأوضاع.