الصكوك.. وقصة القانون الحائر

ما هو قانون الصكوك؟
وما هو الفارق بين الصكوك، والأسهم، والسندات؟ وهل يمكن أن تتعارض فكرة الصكوك مع الشريعة الإسلامية؟
إن الصكوك إحدى أدوات التمويل، مثل الأسهم والسندات، لكنَّ هناك فروقًا فنية؛ فالأسهم هي أدوات مالية يحصل مشتريها على نسبة في الملكية من أي مشروع، ويكون له نصيب في الربح أو الخسارة.
أما السندات فهي عبارة عن قرض من مشترى السند للشركة الراغبة في الحصول على التمويل، ويتم استرداد تلك المديونية بعد انقضاء فنرة السند، مضافًا إليها قيمة الفائدة المتفق عليها، سواء أرَبِح المشروع أو خسر.
وبالنسبة للصكوك؛ فهي مديونية لحامل الصك على الشركة المُصْدرة له، لكن فائدتها يتم ربطها بربح أو خسارة الشركة المصدرة.
وفي بعض الحالات يتم تحديد الفائدة سلفًا على بعض الصكوك المصدَرة؛ مما يؤدي إلى تعارضها مع الشريعة الإسلامية، ويجعل حكمها هو نفس حكم الفائدة البنكية.
والصكوك نوعان: صكوك تصدرها الدولة، وهي في الغالب أداة اقتراض سريعة، مثل أذون الخزانة التي تصدر في البنوك المصرية كنوع من اقتراض الحكومة من الأفراد لتوفير سيولة. وصكوك أخرى تصدرها شركات القطاع الخاص للحصول على تمويل؛ لإجراء توسعات أو تنفيذ مشروعات جديدة.
والخلاف الدائر حاليًّا بشأن قانون الصكوك هو خلاف أقرب للخلاف الفقهي؛ حيث يرى حزب النور أن القانون الذي أعدته وزارة المالية يسمح بتحديد الفائدة على حامل الصك، وهو ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية.
كذلك هناك خلاف آخر يطرحه بعض الاقتصاديين بشأن اعتبار أصول الدولة ضامنة للصكوك التي تصدرها الحكومة؛ وهو ما يعني أن التعثر في السداد يمنح حملة الصكوك -سواء مصريين أو أجانب- حق الانتفاع بأصول الدولة.
كما أن القانون لا يحدد سقفًا للاستدانة بالنسبة للدولة؛ مما يحمّل الأجيال القادمة أعباء كبيرة. بالإضافة إلى أن غالبية الصكوك التي تصدرها الحكومة تستهدف تمويل عجز الموزانة للدولة؛ بما يعني أن اقتصاد التنمية لن يستفيد منها.