الاتحاد الأوروبي واليابان يتجهان نحو إبرام اتفاق ثنائي للتجارة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادرة اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي، واليابان، يقتربان من إبرام اتفاق تجاري وفقا لما أكده الجانبان في نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه مازالت هناك ثغرات ينبغي أن يتغلب عليها الطرفان -وهما من أكبر المنافسين الاقتصاديين للولايات المتحدة - اللذان يتطلعان إلى تعزيز التجارة الدولية بينهما.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي واليابان مستمرة منذ عام 2013، ولكن الخلاف بشأن قضايا مثل صادرات السيارات اليابانية، والمبيعات الزراعية الأوروبية إلى اليابان، تسببت في إبطاء التقدم، وقد تسارعت المفاوضات في الشهور الأخيرة، في ظل رد الجانبين على تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقيات التجارة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، قوله يوم أمس: إن إطار عقد اتفاق أصبح في متناول اليد، مبديًا رغبته في السفر إلى بروكسل لإتمام الاتفاق قبل توجه رئيس الوزراء شينزو آبي إلى أوروبا؛ لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين الكبار.
وقال كيشيدا بعد اجتماعه مع الفريق الأوروبي: "إننا حققنا تقدمًا مجديًا، ولكن يتبقى أمام الطرفين بعض النقاط المهمة التي ينبغي حلها في المقام الأول".
وأضافت الصحيفة أنه في حال إبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي واليابان وفي ضوء تحقيق الجانبين لما يقدر بنحو 125 مليار يورو في ميزان الصادرات والواردات عام 2016، فإن هذا الأمر سيصبح واحدا من أهم الصفقات التجارية التي حققتها الكتلة الأوروبية، ونقلت عن مسئولين أن الفترة القادمة ربما تشهد إلغاء الرسوم الجمركية السنوية بقيمة مليار يورو بما يعزز الصادرات الأوروبية من الأغذية المصنعة والكيماويات والأجهزة الطبية.
وأشارت إلى أن إتمام مثل هذا الاتفاق سيمثل تقدمًا في هدف آبي لتأمين شروط تجارية أفضل أمام الشركات اليابانية في الخارج خاصة في أعقاب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي انضمت إليه اليابان.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن اليابان تخلفت منذ سنوات عن الدول المتقدمة الأخرى في التوصل إلى صفقات تجارية ومن أبرز هذه الدول كوريا الجنوبية التي تعد منافسًا قويًا أمام اليابان في العديد من الصناعات الكبرى. مشيرة إلى أن اليابان كنت قد وضعت في عام 2015، هدفا لتغطية نحو 70% من تجارتها الدولية عبر اتفاقيات التجارة الحرة، بزيادة عن نحو 23% في ذلك الوقت.