أصدر ائتلاف دعم مصر بيانًا يوضح فيه موقفه من تخفيض الدعم العينى على أسعار المحروقات، وذكر أنه أعلن موقفه مسبقا بشكل واضح من خطة الإصلاح الاقتصادى وأيدها ووافق عليها ولا يزال، وذكر أنها ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات متراكمة على مدار عشرات السنوات، وقد آن الأوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح. وقال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إنه يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادى بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، ويجب فى ذات الوقت عدم المساس بمحدودى الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر لاسيما فى مجال النقل والمواصلات". وذكر الائتلاف أن الإصلاح الاقتصادى أمر حتمى، وهو بمثابة العلاج المر الذى يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذى عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل. ودعا محمد السويدى الجميع للتكاتف من أجل عبور هذه الخطوة التى وصفها (بالمهمة والحتمية)، وقال: إن فاتورة الإصلاح ليست مسئولية الرئيس وحده، أو الحكومة وحدها أو مجلس النواب، بل مسئولية الجميع بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع الأهلى وجميع فئات المجتمع. وذكر أن مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة الرئاسة والحكومة أصدروا حزمة من التعديلات التشريعية التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر تضررًا، فتقررت عدة قوانين تمنح علاوات خاصة وعلاوة غلاء معيشة، كما ارتفعت المعاشات بجميع أنواعها، وبالتالى فإن التخفيض الذى حدث فى دعم المحروقات والذى تصل تقديراته إلى حوالى 35 مليار جنيه، وجهت بالفعل لصالح محدودى الدخل، وهذا نوع من الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لا يمكن إغفاله. ودعا رئيس الائتلاف القطاع الخاص لتحمل المسئولية المجتمعية والتى ستعود عليه بالخير على الجميع حتى يمكن جنى أرباح هذا الإصلاح الاقتصادى. ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على انفلات الأسعار والجشع الذى قد يدفع البعض إلى استغلال الظروف فى وقت نحن بحاجة فيه إلى التكاتف، ودعا السويدى الدولة إلى استخدام جميع امكانياتها وطاقاتها فى سبيل الدفع بأكبر عدد ممكن من وسائل النقل لمواجهة أى جشع محتمل من ضعاف النفوس ومستغلى الحاجات والظروف، ودعا الحكومة إلى تيسير حصول الشباب على مشروعات متناهية الصغر وتشغيلها كوسائل نقل بأبسط أنواع الضمانات.