قال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق: إن القانون أصبح عاجزًا عن مواكبة الفساد؛ ولذا باتت الأجهزة الرقابية عاجزة عن مكافحته، مضيفًا أن هناك الكثير من الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد مثل المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية. وتابع خلال حفل إطلاق كتابه "المواجهة القانونية لظاهرة الفساد" بالمجلس الأعلى للثقافة: "أن هناك أكثر من 20 قانونا تغطي جوانب الاتفاقيات الدولية، ولكن يتبقى تجديد ونشر المعارف لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يستقر في ذهن الناس أن الفساد أصبح إجراءًا طبيعيا دون أي وازع من ندم. وأضاف أن صور الفساد في القطاع الخاص لم تأخذ حقها من القانون، ودائما أتساءل: هل كل الكيانات الكبيرة تدفع ضرائبها وجماركها كاملة، مشيرًا إلى أنهم لجئوا إلى أسلوب جديد مستغل لثغرات القانون لتجنب دفع الضرائب، مشددًا على أهمية وجود نظام لحماية الشهود وذويهم وتفعيل الحصول على المعلومات والتمسك بقيم النزاهة والمساءلة.