"الوزراء": ارتفاع معدلات النمو إلى 4.3% بالربع الثالث من 2017

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على دراسة مقترح لإقامة مشروع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية للمساهمة في دفع الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتكمن أهمية المشروع لكونه يربط كلًا من الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، كما يساهم في التطوير الصناعي لمنطقة شمال الصعيد التي تعد حلقة وصل بين دلتا النيل ووديانها، فضلًا عن ذلك فإن هذا الموقع يحيطه مساحة صحراوية كبيرة يمكن استخدامها مستقبلًا في عمليات التوسع والتطوير، حيث تحظي المنطقة بأكملها بأولوية على رأس قائمة التطوير وفق ما ورد في خطة التنمية المستدامة في مصر لعام 2030 والتي تستهدف تطورات عديدة لإعادة توزيع الكثافة السكانية المتزايدة في القاهرة.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء مقترح لإنشاء قاعدة معلوماتية متطورة للبيانات المكانية، تتضمن منظومة للخرائط الخاصة بالمساحات المدنية، وتوحيد وتحديث المرجعيات الاحصائية، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية، وضمان جودة البيانات وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل في منظومة المعلومات، واستخدام احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة.
وياتي انشاء القاعدة المعلوماتية الى تحقيق الإدارة المثلى لأصول الدولة، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي، وضمان استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول منظومة النظافة المقترحة بمحافظة القاهرة بعد انتهاء عقود الشركات الحالية، حيث تم تناول الوضع الحالي للمنظومة، فضلًا عن بحث عدد من المقترحات الجديدة والمطالب العاجلة المطلوب الموافقة عليها للبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة في الفترة المقبلة.
من جانبها عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإيجاز تقريرًا حول أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من العام المالي2016/2017، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل الى 4.3% مقارنة بمعدل نمو 3.6% في الربع المناظر من العام المالي السابق، وذلك نتيجة النمو في قطاعات السياحة، والاتصالات، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين، كما أوضحت نمو الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 16/2017 وانخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الصادرات غير البترولية.