العدل: قانون تضارب "حظر تعارض المصالح " هو أساس مكافحة الفساد

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع خلال ورشة عمل مكافحة الفساد العالمي والمنعقدة بأحد الفنادق ، إن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد منذ إنشائها عام 2010 تعمل في هذا الإطار ومن أهم أهدافها التنسيق بين الجهات الرقابية في الدولة لتحقيق مكافحة الفساد ، مضيفا أنه انبثق عن اللجنة لجان فرعية مهمتها إعداد التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد منها :قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة ومشروعات قوانين بإنشاء لجنة لاسترداد الأموال المهربة خارج مصر ، والحق في المعلومات ، حماية المبلغين والخبراء والشهود ، فضلا عن إجراء تعديلات تشريعية على قانون العقوبات الجنائية فيما يتعلق بغسل الأموال وإضافة نصوص جديدة تتفق مع الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد ، ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري.
وأكد الشريف أن قانون 106 لسنة 2013 بشأن تضارب حظر تعارض المصالح هو أساس مكافحة الفساد وحجر الزاوية الذي ينصب على المكافحة المباشرة والأساسية للفساد ، ويخضع كبار المسئولين في الدولة بدءا من رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وكل المناصب الحيوية في الدولة، للمسئولية الجنائية ، مستعرضا أهم نصوص القانون التي قد تصل إلى ترك االمسئول لمنصبه في حال تعارض مصالحه مع المصالح العامة للدولة.
وتابع مساعد وزير العدل إن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون بإنشاء لجنة لاسترداد أصول الأموال المهربة الذي تم عرضه على مجلس شورى النظام السابق ، وبموجب هذا المشروع يتم التنسيق بين كافة الجهات المنوط بها عملية استرداد الأموال من الخارج ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن تلك الجهات ، مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال قد واجهت العديد من الصعوبات في شأن إجراءات طلب استرداد الأموال ، وتشمل تجميد الأموال والتحفظ عليها ، وتقديم طلبات الاسترداد إلى الدول الأجنبية وصولا إلى استرداد الأموال ، حيث كانت جهات عديدة تقوم بتلك الإجراءات مما أدى إلى تشتيت الجهات المختصة في تلك الدول .
وأفاد الشريف أن مشروع قانون الحق في المعلومات يكرس فكرة الشفافية ، و يستطيع كل شخص بموجبه الحصول على أية معلومات من أية جهة حكومية ، مما لا يتعارض مع الأمن القومي وحرمة الحياة الخاصة ، كما يكفل للمواطنيين الحق في الحصول على أية معلومات تخص تلك الجهات وما تقوم به من أعمال ، مضيفا أنه سيتم إجراء على قانون العقوبات فيما يخص جريمة رشوة الموظف الدولي ، حتى لا يكون الأمر قاصرا على الموظف العام .