عشرات المحامين بالإسكندرية يواصلون احتجاجهم على مناقشة "تيران وصنافير" بالبرلمان

واصل عدد من المحامين احتجاجهم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، على مناقشة مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود، التي بمقتضاها تفقد مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
وشهد محيط المحكمة حضورًا مكثفًا من المحامين الرافضين للاتفاقية، وتزايدًا ملحوظًا من المواطنين المتضامنين.
واعتبر المشاركون في الوقفة، وأبرزهم المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، والمستشار هاني حجاج، المحاميان، أن مناقشة ذلك الأمر يعد مخالفًا للقانون وللدستور، وفقًا للمادة 151، التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وأكد أن تصريح رئيس مجلس النواب، بشأن عدم الاعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير، يعتبر تعديًا صارخًا على دولة القانون، وتغولًا واضحًا على السلطة القضائية وأحكامها.
وقال: إن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع، ومن اختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها.