وصف «عبد الرحيم علي»، عضو مجلس النواب المصري، والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، تصريحات العقيد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، التي أكد فيها رصد الجانب الليبي لاتصالات بين درنة والمنيا، قبل الحادث الإرهابي الأخير، الذي أودى بحياة 28 مواطنًا مصريًا بالخطيرة. وأضاف النائب، في بيان له، أن تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي، هبوط طائرات قادمة من قطر، تحمل المؤن والمعدات لإرهابي درنة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، ضلوع نظام «تميم» الإرهابي، في كافة العمليات الإرهابية التي تمت وما زال يخطط لها ضد الجيش وقوات الشرطة والمواطنين المصريين. وأوضح «علي»، أن اعتراف «المسماري»، بوجود اثنين من رؤوس الإرهاب، هما «هشام العشماوي»، المسئول عن اغتيال النائب العام السابق، المستشار «هشام بركات»، و«محمد سرور»، قائد ما يعرف بكتيبة المهاجرين بدرنة على الأراضي الليبية، وتخطيطهما لشن عمليات ضد الجيش والشرطة المصرية في العمق المصري إنما يحتاج إلى وقفة حاسمة من المجتمع الدولي تهدف إلى تقديم «تميم»، وأعوانه من العصابة الحاكمة في قطر إلى محكمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ودعم منظمات إرهابية. وأشاد «عبد الرحيم علي»، بتأكيد «المسماري»، بأن الشعب الليبي أقوى من المخطط القطري الداعم للإرهاب، مُطالبًا من الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، بالإسراع بالتصدي للمخطط القطري القذر، الذي يقوده نظام «تميم» الإرهابي، وأن تكون البداية من خلال اتخاذ قرارات سريعة، بطرد جميع سفراء قطر لدى الدول العربية، وتجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجي، وداخل جامعة الدول العربية. كما أشاد «علي»، بالتأييد الواسع الذي حظيت به مبادرته «إعداد ملف جنائي حول جرائم قطر»، من قيادات وأعضاء مجلس النواب المصري والعديد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية، مؤكدًا أن نظام قطر الإرهابي، سوف يستمر في ممارساته الإرهابية والإجرامية، وأن الحل الوحيد لردعه يتمثل في الإسراع بتقديم هذا النظام بالأدلة والمستندات للمحكمة الجنائية الدولية حتى يكون عبرة لغيره من الأنظمة والدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين.