القطاع الخاص: صرف العلاوة يجب أن يكون بأثر رجعي

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن دعوة وزير القوى العاملة محمد سعفان لممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال للاجتماع بديوان الوزارة للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، هو خطوة محمودة على الطريق الصحيح؛ لتخفيف معاناة هذا القطاع الكبير فى ظل الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن هذه العلاوة تأتى فى ضوء صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي.
وأضاف خليفة، أن استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج مرتبط ارتباط وثيق بضمان حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، مشيرًا إلى أن قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص محرمون من علاوة ال10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال يقع على عاتقهم مسؤوليات اجتماعية بصافتهم ارباب عمل تجه مستخدميهم من العمال.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إنه يثمن جهود وزير القوى العاملة لضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص، فإنه فى نفس الوقت يطالبه بضرورة الخروج من الاجتماع بقرارات واضحة، وآليات تُنفذ على أرض الواقع لضمان الالتزام من جميع أصحاب الأعمال بقواعد صرف العلاوة، مؤكدًا أن العاملين بالقطاع الخاص مطالبهم محددة، ولن يتنازلوا عنها، وهى صرف العلاوة بأثر رجعى منذ عام 2015، فضلا عن عدم وضع حد أقصى وأدنى لصرفها، ووضع ضوابط حاكمة على العبارة المطاطة" حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة"، موضحًا أن العمال هم جنود الانتاج الذين تحملوا كثيرا خلال الفترة الماضية وآن الآوان لتخفيف معاناتهم.