"العاملين بالقطاع الخاص": لن نصبر على بطء الحكومة في أزمة العلاوة

ناشد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار تعليمات إلى حكومة المهندس شريف اسماعيل، بسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 99 لسنة 2015م لمنح العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 18مليون عامل، علاوة بقيمة10% من الأجر التأمينى، وبأثر رجعي اعتبارًا من شهر يوليو 2015.
يذكر أن القانون جاء فى ديباجته نصاً: ''بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والقانون هيئات قطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 وعلى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لعام 2015''فإن العاملين بالقطاع الخاص سيصرف لهم العلاوة أيضا لأنهم مخاطبين بقانون العمل رقم 12".
وأكدوا في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن العمال لن يصبروا على بطء حكومة شريف اسماعيل فى التعامل مع قرار الرئيس، وتجاهل حقوق العمال بالقطاع الخاص المشروعة لصالح رجال الأعمال.
وشددت النقابة، على ضرورة صرف العلاوة بسرعة للعاملين في القطاع الخاص فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية والضرورية التى يسخدمها المواطن فى حياتة اليومية، خاصة فى الوقت الذى يعاني فية العامل فى القطاع الخاص من مصروفات المدارس، والدروس الخصوصية، و شراء مستلزمات العملية الدراسية، فى ظل الظروف والمتطلبات المادية الصعبة التى يتحملها كاهل العامل فى هذه الأيام.
وأكد البيان أن 10% العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، هي حق كامل لها وفقًا لقرار وزير مالية هاني قدري، بإقرار قواعد صرف العلاوة الخاصة فى شهريوليو، ونص القرار الوزاري الصادر برقم 442 لسنة 2015،
وأضاف البيان أن " العلاوة " حق مشروع وأصيل للعمال، لا يمكن التفريط فيها وليس مطلب " فئوي" وأن العاملين بالقطاع الخاص يتفهموا جيدًا خطورة المرحلة الراهنة، ويدئبوا على العمل والإنتاج ويؤدون ما عليهم من واجب وعمل وإنتاج تجاه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخ الوطن، ولكنّ رجال الأعمال ( اتحاد الصناعات ) دائمًا ما يتعنت ويماطل فى حقوق العمال، وذلك لمساومة وابتزاز الحكومة للحصول على مزيد من المزايا والتسهيلات، التى تزيد من أرباحهم، وذلك متاجرة بحقوق العمال المشروعة.
وطالبت النقابة بسرعة التحرك تجه حل الأزمة قبل أن تتفاقم، وعلى رجال الأعمال تحمل مسئولياتهم الاجتماعية وإعطاء العمال حقوقهم المشروعة، وليفطن رجال الاعمال إلى ان مشروعية ثرواتهم يطفى عليها الشرعية والأمان مدى رضا العمال، وهم شركاء العملية الإنتاجية ورضا العمال في أن ينالوا حقوقهم المشروعة بدون " زيادة أو نقص".