تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد الشيخ سالم عبدالجليل لتكفيره غير المسلمين وتوصيته بقتل المسيحيين. وقال صبري في بلاغه: "تصريح غريب مغرض يصرح به المدعو سالم عبدالجليل الذي كان يشغل سابقا وكيل وزارة الأوقاف تصريحا يقطع بالحقارة والخساسة ويدل على أن هذه الرأس تحمل مجموعة لا تحصى من القمامة الفكرية ليخرج ويصف المسيحيين بالكفار وأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة وأن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم، وإن جهد مائة عام بل مئات الأعوام من التنوير ونزع فتيل الطائفية وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا حتى نكف عن المراهقات الطائفية ونلتفت للعمل والبناء ينسفه مثل هذا الرجل وأشابهه في نصف دقيقة، الجهود التنويرية التي خاضها أجدادنا وآبائنا وصولا لنا وما يحاوله رئيس الدولة في مطالباته المتكررة لتجديد الخطاب الديني نسفه هذا الرجل في نصف دقيقة على شاشات فضائيات مصر الرسمية والخاصة"، علي حد قوله. وقال البلاغ: "إن ما صرح به هذا الكائن عن أشقائنا أصلاء مصر الأقباط المسيحيين من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه واسفه من أن تخلد، حيث أن ما ردده يحدث قطعا غائرا في شرفاء طيبين لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف ولا بقنبلة إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل عقودا أثر عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب وبدلا من أن نكف ونرعوي ونحترم أنفسنا يواصل مثل هذا الكائن السخافات والانهيار الفكري والتدني الأخلاقي والسفه اللفظي الذي يتلوه دائما سفه إرهابي يدمر مصر وشعبها"، بحسب البلاغ. وأضاف "أن تصريحاته ما هي إلا أنه تحريض صارخ وواضح وجلي على الإرهاب، إن جهود قواتنا المسلحة الباسلة في مكافحة الإرهابيين لن تفيد أمام هذا الفكر المتدني لم نسمع هذا الكائن يقول أو يردد كلمة عن الفساد أو التحرش أو عدم الأمانة في العمل أو الكسل أو إهانة المرأة أو القمامة أو القسوة على الأطفال أو البلطجة فبدلا من أن يوجه جهوده في مواجهة الإرهاب عدو مصر كما نفعل جميعا قيادة وشعبا نراه يشعله ويذكيه ويؤججه ومن العار وجود مثل هؤلاء أو ظهورهم على وسائل الإعلام أيًا كان نوعها في دولة تكافح الإرهاب، إن مسلك المبلغ ضده المدعو سالم عبد الجليل الهدف منه إشعال الفتنة الطائفية وترويع أمن وسلامة الآمنين واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بخلاف توافر أركان جريمة ازدراء الأديان بكامل شروطها وأركانها مما يحق معه للمبلغ التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر العاجل بالتحقيق في كل ما تضمنه من وقائع إجرامية اقترفها المبلغ ضده وتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة بأحكام قانون الطوارئ".
