أكد الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، أن شركة الريف المصري التي تدير مشروع المليون ونصف فدان تبحث التوسع في أراضي المشروع بضم أراضٍ جديدة بعد تزايد الطلب على الأراضي، مشيرًا إلى أن الطلبات على أراضي المغرة وحدها بلغت 770 ألف فدان على الرغم من أنه لا يتوافر سوى 150 ألف فدان بينما تقدم المواطنون للحصول على نحو 550 ألف فدان في محافظة المنيا بينما المتوفر لا يتعدى 220 ألف فدان. وقال عبدالتواب ل"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: إن المتقدمين لشركة الريف المصري سيحصل على أراضٍ طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حصة صغار المنتفعين من أرضي المشروع في مقابل تقليل نسبة كبار المستثمرين لتقوية الكيانات الصغيرة ودعم الشباب وصغار المزارعين. وأشار إلى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تدرس حاليا 8 آلاف طلب تقدم بها واضعي اليد على مساحة 500 ألف فدان من أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم موقفها قبل نهاية العام الحالي وقد تلقت اللجنة 4 آلاف طلب وجارٍ فحصها وتشكيل لجان معاينة من الهيئة العليا لتسمين هذه الأرضي. ولفت نائب وزير الزراعة إلى أنه لا تعارض مع إجراءات هيئة التعمير والتنمية الزراعية واللجنة العاليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد، رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن جميع طلبات التقنين تخضع لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية ويتم محصها ومراجعتها من الهيئة وفق ضوابطها وإجرءاتها القانونية بخلاف ذلك تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة فحصها مع جهات الولاية. وأضاف: أن تعطيل اجتماع مجلس هيئة التعمير تسبب في عملية تاخير تقنين الأراضي الصحراوية وأن إجراءات وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا بالاجتماع الدوري للمجلس سيسهم في الإسراع بتقنين الأراضي.