وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري ركيزة مهمة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التي هي مصدر قوة الدولة، وذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل، ومساندة الشباب، من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات، بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.
جاء ذلك خلال لقائها مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيس رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. بمقر الوزارة اليوم الأحد.
ياتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، التي تنفذها الحكومة.
وخلال اللقاء، قامت "السعيد" بعرض خطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري باعتبارها أحد المرتكزات الهامة لنجاح خطة الاصلاح الاقتصادي.
وفي السياق، أشارت إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة في القطاع الحكومي لتولي المناصب القيادية. وأن نظام التعيينات في القطاعات الحكومية سيعتمد على المسابقات وفقا لنظام الإعلان. إضافة إلى إنشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية، حيي تختص بتحديد الوصف الوظيفي، ومتطلبات أداء الوظيفة، ووضع نظام أكثر شفافية لتقييم الأداء، بالاعتماد على مبدأ الثواب والعقاب.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن خطة الإصلاح الإداري سات ضمن استكمال ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية وبناء قواعد البيانات بما يرشد صناعة القرارت الاقتصادية والاجتماعية ويحسن حياة المواطنين. وأن الوزارة تضع برنامج زمني للانتهاء من ميكنة كافة القطاعات الحيوية. هذا بالاضافة إلى خطة تطوير الوحدات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية.