يعقد وزراء خارجية دول الجوار الليبي، اجتماعا غدا الأحد وبعد غد بالجزائر، لبحث جهود حل الأزمة الليبية - والذي أعلنت الخرطوم مشاركتها فيه - وجاءت زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مؤخرا، السودان لبحث هذه الجهود وتنسيق المواقف لحل الأزمة الليبية. ويرى مراقبون أن زيارة كوبلر للخرطوم - التي استغرقت يومين - في هذا التوقيت، تأتي لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الأممالمتحدة والسودان، باعتباره أحد أعضاء آلية دول الجوار الليبي، التي تعول عليها المنظمة الدولية للعب دور فاعل في حل الأزمة الليبية، فضلا عن الأهمية التي يوليها السودان للوضع في ليبيا وتأثيره على الأمن السوداني، خاصة في ظل ما تؤكده الحكومة السودانية من اتخاذ حركات التمرد من الأراضي الليبية ملاذا وملجأ لها. والتقى كوبلر، خلال تواجده بالخرطوم، وزير الخارجية السوداني وعددا من المسئولين في الدولة، حيث تم بحث المجهودات التي يضطلع بها المبعوث الأممي من أجل التقريب بين الفرقاء الليبيين، بجانب جهود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وآلية وزراء خارجية دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية. كما بحث كوبلر مع المسئولين السودانيين، التطورات التي تشهدها الأوضاع في ليبيا علي الصعيدين السياسي والأمني، وسبل تعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار. وقال كوبلر، عقب لقائه وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، ورئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الفريق أول ركن عماد مصطفى عدوي، كل على حدة، إن المباحثات ناقشت العلاقة بين حكومة السودان والمجلس الرئاسي في ليبيا، بالإضافة إلى الأمن الحدودي بين البلدين، وبصفة خاصة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد. وأكد أن التنفيذ الحاسم للاتفاق السياسي الليبي هو الحل من أجل وحدة ليبيا، مشددا على رفضه لوجود حركات التمرد الدارفورية المسلحة في ليبيا، ووضوح القانون الدولي بشأن هذا الوجود باعتباره مخالفا. ونوه المبعوث الأممي، باهتمامه بمعالجة هذا الأمر، ووجود خطة أممية لاستعادة الأمن وسلطة الدولة في ليبيا، وإنهاء الانقسام وتكوين جيش له تسلسل واضح القيادة، يسيطر على كافة أنحاء البلاد، وأن تكون مسئولية هذا الجيش عدم السماح بوجود الحركات التي تهدد بلادا أخرى. وأوضح كوبلر أن هناك توافقا بين موقف السودان، والموقف الأممي لإيجاد حكومة قوية تحفظ وحدة واستقرار الأراضي الليبية، وتعمل في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، مضيفا "لابد من إنفاذ الاتفاق السياسي والأمني - الصخيرات 2015- لأنه الطريق الوحيد لوحدة الأراضي الليبية، والتأكيد على قيام سلطة تمثل ليبيا ككل، تستطيع أن تتحمل مسئولية تطمين الدول المجاورة، خاصة من النواحي الأمنية". وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يعول على آلية دول جوار ليبيا لحل الأزمة، حيث تقوم بعمل جيد، ويريد منها استغلال علاقاتها الخاصة للعب دور بناء في حل الأزمة الليبية، معربا عن سعادته بزيارة السودان للمرة الأولى بصفته الأممية، بغرض تبادل وجهات النظر مع الجانب السوداني، علي اعتبار أن السودان دولة محورية في المنطقة وجارة حدودية لليبيا، مؤكدا مواصلة الجهود للم شمل الفرقاء وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، حرص بلاده ودعمها القوي لوحدة التراب الليبي، مشيرًا إلى توافق جهود بلاده مع رؤية الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والتي تسعى لتحقيق أمن واستقرار ليبيا، قائلا السودان لا يرغب في أن تقوم أي جهة ليبية بتسليح أوالتعاون مع حركات التمرد الدارفورية، والتي يحظى بعضها الآن بالإيواء من قبل بعض الأطراف الليبية"، مضيفا "نحن حريصون على تحقيق الوحدة والأمن والاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي". وبدوره، أكد رئيس الأركان السوداني، حرص بلاده على إحلال السلام في ليبيا، مشيرا إلى أهمية تأمين الحدود في ظل هذه الأوضاع، بمشاركة دول الجوار الليبي خاصة السودان، للحد من تجارة السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر، علاوة على مكافحة الإرهاب ومحاربة الجماعات المتمردة التي تتخذ من ليبيا المأوى والملاذ، بجانب عدد من الشواغل التي تهدد السلم والأمن الإقليميين. ويدعم السودان المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج، ويؤكد على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الليبية الشرعية، وأعلنت الخرطوم أنها معنية بالدرجة الأولى بإعادة السلام والاستقرار في ليبيا كدولة جوار. واقترح السودان في مايو من العام الماضي إنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود مع ليبيا، للحد من تحركات المتمردين، وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين، ومكافحة الإرهاب.
