جزيرة الوراق بين الحقيقة والسراب

يعانى أهالى جزيرة الوراق من الحرمان لكثير من الخدمات كمواطنيين يعيشون على أرض مصر.
فقد صدر قرار وزارى بشان الجزيرة منذ عدة سنوات باعتبارها محمية طبيعية فى حين أن التعداد السكانى فيها يصل إلى أكثر من 75 ألف نسمة وبها عدد من المدارس ومستشفى ووحدة محلية ونقطة شرطة وتأخذ الكيان الإدارى مثلها مثل باقى قرى حى الوراق إلا أن الأجهزة التنفيذية تمتنع عن الاستمرار فى تفعيل هذه الخدمات لهم بحجة أنها محمية طبيعية.
وبالرجوع إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فى قرار المحمية واعتبارها قرية أفاد بانه تمت الدراسة مع وزارة البيئة والتى أفادت بأن الجزيرة قرية زراعية تتوسط نهر النيل وجارٍ دراسة أوضاع باقى الجزر الكائنة بنهر النيل بمحافظتى الجيزة والقاهرة.
فهل من المعقول حرمان أكثر من 75 ألف مواطن من الخدمات وترك أوضاعهم مهمشة من قبل الدولة والمسئولين وامتناع المحافظ والأجهزة التنفيذية عن تلبية طلباتهم والاعتراف بحقوقهم كمواطنيين؟
نأمل غيجاد حلول عاجلة بشان اهالى الجزيرة وعدم التراخى فى القرارات الخاصة بتقنيين أوضاعهم وتحديد موقف الجزيرة كقرية كباقى القرى بها تعداد سكانى له حقوق وعليه واجبات فقيد المسمي يسلبها الكثير من الحقوق التى يرغب كل مواطن التمتع بها.
وإلغاء قرار رئبس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 الخاص باعتبار جزيرة الوراق محمية طبيعية مع العلم أن السيد اللواء نائب محافظ الجيزة اوقف إنهاء إجراءات استخراج شيك بمبلغ مالى لإحلال وتجديد وتوسعة مدرسة ابتدائى أوشكت على الانهيار بالرغم من أن الأهالى بالجزيرة قاموا بالتبرع بمبلغ مالى يزيد قيمته عن المبلغ المقرر دفعه من قبل المحافظة.
وبالرغم من ذلك تم إيقاف الإجراءات والامتناع عن تجديد المدرسة وتوسعة مساحتها لأطفال الجزيرة بالمرحلة الابتدائية لا تتخيل مدى تباطئ الأجهزة التنفيذية وعدم الاهتمام بطلبات اهالى الجزيرة بحجة أنها محمية طبيعية فإذا كانت محمية فلماذا سمحتم بوجود كيان غدارى بها وإذا كان هناك بعض المخالفات من بعض الأشخاص فهذا لا ينطبق على الكل فهناك أسر كاملة أطفال وشباب وشيوخ يتالمون ويعانون من قلة الخدمات والاعتراف بوجودهم وحقوقهم كمواطنيين يعيشون على أرض الوطن.
نداء إلى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الازم من إجراءات حيال تقنيين وضع الجزيرة وإعادة النظر فى كونها محمية طبيعية مرعاة لمصالح المواطنيين ولعدم انطباق وصف المحمية الطبيعية على الجزيرة.