مهندسان مصريان يحصلان على 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات مهندسين مصريين، متأخرة منذ 9 أشهر، بلغ إجماليها 410 آلاف و721 ريالًا سعوديًّا، أي ما يوازي 2 مليون جنيه مصري.
كان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "ن.ك.ش" و"م.م.أ" من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهما من عدم صرف مستحقاتهما منذ تسعة أشهر، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وقال سعفان: إنه تلقَّى تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندسين، كما تم توجيههم بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف الشركة.
وأضاف أن المكتب قام بتقديم المساندة أمام الهيئات العمالية والتواصل مع مسئولي الشركة، وتم تسليمهما مستحقاتهما كاملة بشيك، وعند التقدم للصرف رفض البنك لانتهاء إقامتهما النظامية، وتم التواصل مرة أخرى بمسئول الشئون المالية للشركة لصرف المبلغ نقدًا لتعثر صرفه لعدم تجديد الشركة إقامتهما، والذي وافق على الصرف نقدًا بقيمه 268 ألفًا و977 ريالًا ل"ن.ك.ش"، و141 ألفًا و744 ريالًا ل"م.م.أ"، أي بما يزيد قيمته على 2 مليون جنيه مصري.