قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات مهندسين مصريين، متأخرة منذ 9 أشهر، بلغت إجمالها 410 آلاف و721 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليون جنيه مصري. جدير بالذكر أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "ن.ك.ش" و "م.م.أ" من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وأضاف "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندسين، كما تم توجيهم بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف الشركة. وأضاف أن المكتب قام بتقديم المساندة أمام الهيئات العمالية والتواصل مع مسئولي الشركة وتم استلامهم لمستحقاتهم كامله بشيك، وعند التقدم للصرف رفض البنك لانتهاء إقامتهم النظامية، وتم التواصل مرة أخري بمسئول الشئون المالية للشركة لصرف المبلغ نقدا لتعثر صرفه لعدم تجديد الشركة لإقامتهما، والذي وافق علي الصرف نقدا بقيمه 268 ألفا و977 ريالا ل"ن.ك.ش"، و141 ألفا و744 ريالا ل"م.م.أ"، أي بما يزيد قيمته عن 2 مليون جنيه مصري.