مؤتمر العدالة الانتقالية: لابد من معالجة شاملة لتحقيق الاستقرار

أكدت توصيات مؤتمر "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر" أهمية أن تستند منظومة العدالة الانتقالية إلى نهج حقوقي وإطار قانوني محدد ومنضبط، يعمل على إزالة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان ، ومنع تكراراها في المستقبل .
وأضافت توصيات المؤتمر الذي نظمه نادي قضاة مصر بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وعقد على مدى يومي أمس واليوم – أنه يجب أن تعتمد العدالة الانتقالية على معالجة شاملة، تساهم في إعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي ، والانتقال إلى المسار الديمقراطي الصحيح ، وليس على معالجة سطحية أو لحظية لمشكلات حالة .
كما أكد المؤتمرون على ضرورة العمل على وجود آلية وطنية لجمع وتوثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل فجوات النظام الحقوقي والقانوني، على نحو يسهم في التطبيق الفاعل لآليات العدالة الانتقالية، وضرورة تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر على نحو يسهم في التصدي الفاعل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
وتضمنت التوصيات أهمية التأكيد على التزام الدولة بجبر أضرار الضحايا والمضرورين جراء انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسئوليتها القانونية بحماية رعاياها، فضلا عن مسئوليتها السياسية والأخلاقية أمام مواطنيها، مع دعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة فعاليات الحوار حول مشروع القانون المقترح .
وأشارت التوصيات إلى وجوب العمل على تنمية الوعي المجتمعي بمفاهيم ومفردات وأهداف العدالة الانتقالية ، وتهيئة المجتمع لمناقشة فاعلة للإطار القانوني لها، مع تدشين حملة مشتركة بين الجهات المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية، خاصة وزارة العدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة مراحل تطبيق العدالة الانتقالية، من خلال مناخ يراعي طبيعة عادات وتقاليد وخصوصيات الشعب المصري .
ودعا المؤتمر المؤسسات الدينية إلى نشر القيم الدينية التي تدعو إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، التي تضمنها الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الذي طرحه نادي القضاة.. كما حث المؤتمرون مؤسسات الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات ، تعمل على تمهيد الطريق لإصدار قانون العدالة الانتقالية المرتقب وإنفاذه فور انتهاء البرلمان القادم منه، على النحو الوارد بالمادة 241 من مسودة دستور مصر الجديد .
وأكدت التوصيات على ضرورة دعم إنشاء مفوضية عليا مستقلة ومحايدة للعدالة الانتقالية ، برئاسة أحد شيوخ القضاة الحاليين أو السابقين، وبمشاركة فاعلة من رجال القضاء ذوي الخبرة والكفاءة ، الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ، بالتنسيق مع نادى قضاة مصر .
وتضمنت التوصيات التأكيد على أهمية إعداد كوادر وطنية نوعية قادرة على تلبية احتياجات منظومة العدالة الانتقالية ، ودعوة المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل ، إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لإعداد كوادر متخصصة من القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ، في مجال العدالة الانتقالية .
كما تضمنت وجوب العمل على إيجاد مجموعة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في المجالات وثيقة الصلة بتطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية ، خاصة في المجال السياسي والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي ، وغيره من مجالات أخرى تتصل بتطبيقها .
وتطرقت التوصيات إلى أهمية وضع تعريف ل "الضحية" وفقا للمبادئ المستقرة في وثائق الأمم المتحدة ، في سياق تطبيق آلية جبر الضرر والتعويض ، بحيث يمتد المفهوم ليشمل الضحايا غير المباشرين ، وفقاً للتعريف الوارد بمشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد .. وكذا أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل ، والترحيب بمبادرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وكلية الحقوق جامعة المنصورة ، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، بالتعاون في هذا المجال .
جدير بالذكر أن المؤتمر شارك في أعماله القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابق وروندا وولفجانج شومبرج ، وممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريك شنايدر ، وممثلون عن وزارت العدل والداخلية والعدالة الانتقالية من بينهم المستشار محمود فوزي عبد الباري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ، والدكتور محمد سعد العلمي سفير المملكة المغربية بالقاهرة ، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، والدكتور محمود بسطامي المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر حيث أدار أعمال المؤتمر المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي .