مؤتمر العدالة الانتقالية: يجب اعتماد معالجة لإعادة الاستقرار

أكدت توصيات مؤتمر "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر" أهمية أن تستند منظومة العدالة الانتقالية إلى نهج حقوقي وإطار قانوني محدد ومنضبط , يعمل على إزالة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان , ومنع تكرارها في المستقبل.
وأضافت توصيات المؤتمر - الذي نظمه نادي قضاة مصر بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وعقد على مدى يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء - أنه يجب أن تعتمد العدالة الانتقالية على معالجة شاملة , تسهم في إعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي , والانتقال إلى المسار الديمقراطي الصحيح , وليس على معالجة سطحية أو لحظية للمشكلات.
كما أكد المؤتمرون على ضرورة العمل على وجود آلية وطنية لجمع وتوثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان , وتحليل فجوات النظام الحقوقي والقانوني , على نحو يسهم في التطبيق الفاعل لآليات العدالة الانتقالية , وضرورة تحديث منظومة العدالة الجنائية. في مصر على نحو يسهم في التصدي الفاعل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت التوصيات إلى وجوب العمل على تنمية الوعي المجتمعي بمفاهيم ومفردات وأهداف العدالة الانتقالية , وتهيئة المجتمع لمناقشة فاعلة للإطار القانوني لها , مع تدشين حملة مشتركة بين الجهات المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية , خاصة وزارة العدالة الانتقالية , والمجلس القومي لحقوق الإنسان , ومنظمات المجتمع المدني , ووسائل الإعلام , لضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة مراحل تطبيق العدالة الانتقالية وذلك من خلال مناخ يراعي طبيعة عادات وتقاليد وخصوصيات الشعب المصري.
كما دعا المؤتمر المؤسسات الدينية إلى نشر القيم الدينية التي تدعو إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر , التي تضمنها الإطار القانوني للعدالة الانتقالية والذي طرحه نادي القضاة .. كما حث المؤتمرون مؤسسات الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات , تعمل على تمهيد الطريق لإصدار قانون العدالة الانتقالية المرتقب وتنفيذه فور انتهاء البرلمان القادم منه , على النحو الوارد بالمادة 241 من مسودة دستور مصر الجديد.