تشهد مدينة شرم الشيخ، حالة من الاستنفار الأمني وتشديدات على المداخل والمخارج، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات «المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة» تحت شعار «الطريق نحو التنمية المستدامة» برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. ويعقد المنتدى خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري بحضور قيادات برامج الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدول العربية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات العالمية والعربية المتخصصة. ويشارك في افتتاح أعمال المنتدى كل من ياسر القاضي وزير الاتصالات واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء وحشد من كبار المسؤولين العرب في هذا المجال. من جانبه قال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في تصريحات صحفية، أن جلسات العمل سوف تطرح سؤال مفاده هل الحكومة الإلكترونية مشروع تكنولوجي أم تغيير ثقافي؟ وستتم الإجابة عليه من خلال سبعة عشر جلسة وثلاث حلقات نقاشية تتناول الاتجاهات الحديثة للحكومة الإلكترونية المتواصلة والمرتكزات الخدماتية في صلب برامج الحكومة الإلكترونية، والإطار المؤسسي ضرورة لبرامج الحكومة الإلكترونية، ومستقبل الخدمات الحكومية، والمدن الذكية وتطبيقات إنترنت الأشياء، وأمن المعلومات ومتطلبات المحافظة على سرية وخصوصية الأفراد والمؤسسات، وأمن المعلومات هي قضية أمن قومي عالمي، ودور مراكز الاستجابة الوطنية لمخاطر أمن المعلومات، والبيانات الشخصية بين حقوق الخصوصية ومتطلبات الأمن، وسبل مواجهة التهديدات المتطورة لأمن المعلومات، والمتطلبات التشريعية والحوكمة في عصر المعلوماتية، والظواهر التكنولوجية الحديثة واستخدامها في برامج التنمية، والحوسبة السحابية وبرمجيات تحليل البيانات الضخمة تتيح قدرات كبرى للمستقبل، وتأثير الإنترنت في أنظمة التعليم وتأثير الإنترنت في تطوير الخدمات الصحية، والإنترنت لكل شيء فرصة ضخمة لإطلاق الأعمال الصغيرة، وتجارب وخبرات الدول العربية والدولية في مجال الحكومة الإلكترونية، وأفضل أساليب الخدمات الاستشارية في مقاربة تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية المتواصلة. أما الحلقات النقاشية التي ستتخلل المنتدى فتتناول استخدام التكنولوجيا كمحفز لبرامج النمو المستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودور الأفراد في تطوير الخدمات الإلكترونية، والمتطلبات التشريعية والحوكمة في عصر المعلوماتية. ويشارك في فعاليات وأنشطة المنتدى ممثلون من الجهات المعنية ببرامج الحكومة الإلكترونية ونظم المعلوماتية في كل الدول العربية، وعدد من القيادات التشريعية المختصة في تطوير تشريعات التعاملات الإلكترونية، والاختصاصيون والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات من مصر، الأردن، الكويت، السعودية، السودان، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، والمغرب.