بدأ محافظ البنك المركزى، طارق عامر، سلسلة من الاجتماعات فى واشنطن ونيويورك، سبقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، الخميس. واجتمع «عامر» - حسب بيان للبنك المركزى - مع ممثلى إدارة أسواق المال والاستثمار، وكذلك إدارة السياسة النقدية لدى صندوق النقد الدولى، لمناقشة آخر التطورات السياسية الاقتصادية عالميًا ووقعها على الاقتصاد المصرى، وسبل التعاون لضخ الاستثمارات الأجنبية. كما أنه من المقرر أن يلتقى عامر والوفد المرافق له من كبار مسئولى البنك المركزى، مجموعة من مسئولى البنوك الاستثمارية والتنموية على رأسها «ستاندرد تشارترد»، و«ميريل لينش»، و«سيتى بنك»، و«بنك أوف أمريكا»، و«جولدمان ساكس»، وكذلك البنك الإفريقى للتنمية. ويختتم المحافظ رحلته بإلقاء محاضرة بجامعة كولومبيا عن أهم محاور الإصلاح الاقتصادى التى انتهجها البنك المركزى فى خطته للإصلاح المصرفى الشمولية بالتوازى مع الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة. من جانبه، أكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى، ل«البوابة»، أنه سيتم عرض رؤية برنامج مصر الاقتصادى وآخر التطورات به فى السياسات النقدية، وسيستعرض المركزى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال ال9 أشهر الماضية، وارتفاع الاحتياطى النقدى، ليصل 28.5 مليار دولار، وانخفاض عجز ميزان المدفوعات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وأهم التيسيرات التى قدمت للبنوك وتسهيلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقيمه الموارد الدولارية حتى الآن، وغيرها من الإصلاحات التى عمل عليها «المركزى» فى برنامج الإصلاح الاقتصادى. من جانب آخر، يشارك وزير المالية، عمرو الجارحى، ونوابه الثلاثة، فى اجتماعات صندوق النقد الدولى التى تضم وزراء مالية الدول العربية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط، والتى ستعقدها كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، حيث ستناقش الاجتماعات آخر التطورات على الصعيد الاقتصادى والمالى للاقتصاد العالمى والإقليمى. وأكد عمرو الجارحى، أنه سيعرض آخر تطوارات برنامج مصر خلال ال9 أشهر الماضية فى الإصلاحات الضريبية والسياسات المالية، قائلا إن مصر فى تحسن اقتصادى ملحوظ، نتيجه للإصلاحات التى عملت عليها الحكومة المصرية بكل جد. بينما أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، أنه عرض عجز الموازنة، الذى سجل نحو 43 مليار جنيه، بما يمثل نحو 1.3٪ من الناتج المحلى، مقارنة ب70 مليار جنيه عن الفترة ذاتها، بما يمثل 2.6٪ من الناتج المحلى. كما سنؤكد أن سجل العجز الكلى هبط ل6 و7٪، العام المالى الحالى، ونجرى آخر تطورات الرؤية المستقبلية. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيعرض آخر التطورات فى الإصلاحات الضريبية، مشيرا إلى أننا عندما حضرنا العام الماضى اجتماعات الربيع مع الصندوق عرضنا وقتها الأفكار التى سنعمل عليها، والآن سنعرض ما حققته الحكومة من إصلاحات بالموازنة العامة والضريبية والنقدية. وسوف يلتقى الجارحى، أيضا مع مؤسسات التصنيف الدولية، ومنها «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، للوقوف على آخر التطورات. كما سيشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، أيضا فى الاجتماع الذى ستعقده مجموعة الدول السبع الكبار، وسيلتقى أيضا مع مكاتب المساعدة الفنية الدولية، لمناقشة سبل التعاون مع مصر فيما يتعلق ببرامج التدريب المهنى والمساعدات الفنية التى يمكن لمصر أن تستفيد منها. كما التقى وزير المالية على هامش الاجتماعات مع وزراء مالية عددا من الدول العربية والأوربية لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول.