أعلن محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، عن الاتفاق مع وزارة المالية، لحل مشكلة التقديرات الجزافية للضرائب على صائدي الأسماك وجمعيات الصيد في النيل وبحيرة السد العالي، من خلال توقيع اتفاق تعاون مع مصلحة الضرائب لإيجاد صيغة ضريبية عادلة. وأكد «الفقي» فى تصريحات ل«البوابة» أن ضرائب الصيادين يتم احتسابها بشكل جزافي، الأمر الذي دفع الاتحاد لمطالبة وزارة المالية بإنصاف الصيادين، وعدم تقدير ضرائب مغالى فيها على الصيادين، والتي وصلت إلى ملايين الجنيهات سنويًا، الأمر الذي دفعهم للإحجام على الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ومصلحة الضرائب، في صورة بروتوكول، ومن المقرر أن يتم تعميم البروتوكول على كل البحيرات والمحافظات الأخرى. وطالب بوقف، نزيف البحيرات من جراء عمليات الردم للبحيرات، خاصة بحيرتي المنزلة ومريوط، اللتين تتعرض أسماكهما للإبادة بسبب عمليات الردم. وناشد شركة المقاولون العرب بسرعة استكمال مشروع تطهير بحيرة البرلس، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تعديل قانون وزارة الري، الذي يقضي بالاستزراع السمكي في مياه الصرف الزراعي.