10 أسباب وراء الهجرة غير الشرعية للصيادين والدخول فى المياه الإقليمية.. تقلص مساحات "البحيرات" بسب التعديات والبلطجة وقلة الإنتاج والصيد الجائر أبرزها.. والحكومة تواجهه ب 3400 جهاز تتبع للمراكب

على الرغم من تعرضهم لعمليات الخطف سواء من قبل جماعات متطرفة أو احتجازهم من السلطات، نظرا لاختراقهم المياه الإقليمية للدول المجاورة لمصر والهجرة غير الشرعية، وتعرض حياتهم لمخاطر أمنية كبيرة وتهديد مباشر لأرواحهم، خاصة فى ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة الحالية فى ليبيا، فضلاً عما يشكله ذلك من مخالفات قانونية تعرضهم للمساءلة، يواصل صيادو مصر اختراق مياه دول الجوار.
ويبرر الصيادون ذلك بالبحث عن الأنواع المختلفة من الأسماك لقلة الإنتاج فى البحيرات الشمالية خاصة "البرلس والمنزلة" بعد تآكلها وتقليص مساحتها بسبب التعديات عليها وكثرة التلوث من مياه الصرف الصحى والصناعى، وسيطرة البلطجة على بحيرة المنزلة، والصيد الجائر، وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة، وإجبارهم على رحلات الموت فى المياه العميقة.
قال محمد سعد صابر، نائب رئيس جمعية رعاية الصيادين بالبرلس، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن التعديات على البحيرات الشمالية، خاصة بحيرة البرلس وتقلص مساحتها من 268 ألف فدان ل107 أفدنة خلال الفترة الأخيرة، وسيطرة البلطجية على بحيرة المنزلة، التى أصبحت وكرا لهم، وزيادة تلوث الصرف الصحى والصناعى والزراعى، والصيد الجائر وإنشاء المزارع السمكية بالمخالفة أدت إلى قلة الإنتاج السمكى مما أجبر الصيادين للجوء إلى المياه الإقليمية بحثا عن لقمة العيش .
وأكد صابر، أن فئة الصيادين فى مصر تنقسم إلى ثلاث أنواع، طبقا لتنوع المسطحات المائية، أولها صيادو البحر الأبيض المتوسط وهم الأغلبية من مطروح ومرور بالإسكندرية ورشيد والبرلس ودمياط وبورسعيد وهم الأشد معاناة، بسب كثرة العمل بصيد الذريعة على امتداد سواحل البحر الأبيض وقلة مساحة مصر من المياه الإقليمية تجبرهم على الإبحار فى المياه العميقة لدول الجوار، معرضين حياتهم للخطر بحثا عن الأسماك.
وطالب بمنع صيد الذريعة بسواحل البحر الأبيض وزيادة سرعة مواتير الصيد للتواكب مع تطوير الصيد العالمى، وعمل اتفاقيات مع دول الجوار للسماح بالصيد، وعمل اتفاقيات الصيد المشترك للحد من الهجرة غير الشرعية، وخاصة السفر إلى اليونان وقبرص وليبيا وتونس.
وعن صيادى البحر الأحمر فهم يبدأون من السويس مرورا بالغردقة وهم غالبا ما يتوجهون إلى السودان والصومال وإريتريا واليمن، أو الاتجاه شرقا بعمق المياه الإقليمية المصرية للملكة العربية السعودية، وهم الأكثر إبحارا إلى المياه الإقليمية، مما يؤدى إلى تعرضهم إلى الخطف والقرصنة، وهناك صيادو البحيرات الشمالية والنيل، وقد تكثر المشاكل باختلاف تمركزهم، خاصة فى بحيرة البرلس، التى تعد محمية طبيعية بسب تأكلها لكثرة التعديات عليها من قبل القطاعين وأصحاب النفوذ.
فيما أكد بكرى أبو الحسن، رئيس شعبة الثروة السمكية لصيادى مصر، بالنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد وشيخ الصيادين بالسويس، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجوء الصيادين إلى اختراق المياه الإقليمية سببه قلة الإنتاج السمكى والبحث عن لقمة العيش والأنواع المختلفة من الأسماك، وهو ما يكون سببا فى اختراقهم للمياه الإقليمية، لافتا إلى أن مسافة ال12 ميلا بحريا، لا تكفى للصيد داخلها، والدول المستقرة تشترط عند احتجاز الصيادين، دفع الغرامة المالية ثم يتم الإفراج عنهم، أما الدول ذات الصراعات تحتجز الصيادين لفترات طويلة، ولا يتم الإفراج عنهم، وفى بعض المناطق يتم احتجاز المركب والإفراج عن الصيادين فقط.
ولتلاشى الأزمات والحد من الاختطاف والهجرة غير الشرعية وزيادة الإنتاج السمكى فى مصر، بدأت حكومة المهندس إبراهيم محلب ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والبيئة والإسكان والداخلية والصحة والتموين والنقل والتنمية المحلية والدفاع، والخارجية والبحث العلمى، والاتصالات، خطة تنفيذية عاجلة لتثبيت أجهزة تتبع ومراقبة فى مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية لعدم تعرض الصيادين للخطف والحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، وإصدار قانون الصيد البحرى رقم 124 لسنة 1983 للسماح بزيادة المسافة المتاحة للصيد فيها للمصريين لتنتقل من بند المياه الإقليمية المحددة ب12 ميلا بحريا من سواحل الدولة، إلى بند المياه الاقتصادية التى تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل بحرى.
كما تواصل الحكومة، شن حملاتها المكبرة لإزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى فى المسطحات المائية، والحد من تلوث مياه الصيد فى هذه المناطق، خاصة بحيرة المنزلة، نظرا لأنها أكثر البحيرات تلوثا وتطهير البواغيز، ومنع الصيد الجائر، وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الذريعة السمكية.
قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه تم البدء فى تركيب نظام تتبع إبحار لمراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، والهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، والخطف ومنعا لإحراج الدبلوماسية المصرية، مؤكدا الانتهاء من تركيب 160 جهاز تتبع مارس المقبل ضمن المرحلة الأولى 1500 مركب، وذلك بعد توقيع "الهيئة" مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول للتعاون المشترك لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظامVMS . .
وأوضح "الحسنى" أن تكلفة جهاز المراقبة على مراكب الصيد تبلغ 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبة 200 ألف جنيه، وتركيبه سيكون إلزاميا لسفن الصيد لحمايتها، مؤكدا أن المشروع يستهدف 3400 مركب صيد، خلال الفترة المقبلة، لينهى جميع المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة.
وتابع: "كما نعمل حاليا إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة".
وأضاف أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها عن 12 مترا، لضمان سلامة السفن وسرعة الوصول إليها، حيث يضمن النظام الجديد توزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية، طبقا للمخزونات السمكية حتى يتسنى للدولة الإدارة الجيدة للمصايد، مؤكدا أن عقوبات المخالفين للنظام الجديد تصل إلى سحب الرخصة لمدة محددة وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص، وسيكون إجباريا وملزما لمراكب الصيد، وسيتم منح مهلة لتقنين أوضاع المراكب، خاصة انه يحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها، مضيفا أن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى وسرعة إنقاذ السفن فى حالة حدوث مكروه لها فى أى منطقة تبحر بها، من خلال الأقمار الصناعية.
وتابع أن قانون الصيد البحرى الجديد، الذى سيصدر قريبا سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25٪ لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه يتم حاليا مراجعة الخرائط الجوية لعام 2009، التى تحدد مساحة البحيرات وإعداد خريطة رقمية جديدة للبحيرات، وهناك حملات بالإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات، طبقا للصور الجوية، التى تحدد بدقة مساحات كل البحيرات، وتطهير البحيرات عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة، حيث تم الدفع ب2 كراكة تم استيرادها من أمريكا عن طريق هيئة الثروة السمكية، لتطهير وتعميق البواغيز فى بحيرة المنزلة، وهناك تعاون مع المقاولون العرب على تطهير البحيرات، كما تم الدفع ب18 حفارا و2 كراكة لتطهير بواغيز بحيرة إدكو، و4 كراكة فى بحيرة البرلس، وتطهير جميع البحيرات الشمالية وهى البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط والبردويل، كما يتم حاليا إعداد خريطة لقاع بحيرة المنزلة، وتجديد البواغيز لها بتكلفة تصل ل55 مليون جنيه.
وأشار رئيس الثروة السمكية، إلى أن الهيئة تعمل على النهوض بالاستزراع السمكى البحرى، واستغلال المساحات المائية البحرية المتاحة، والتى تقدر بحوالى أربعة عشر مليون فدان، والنهوض بالاستزراع التكاملى فى الصحراء والنهوض بمستوى معيشة الصيادين وأسرهم، وضع آليات للنهوض بصناعة الصيد بالبحار مع تنظيم ذلك مع دول الجوار، وإنشاء مفرخات بحرية، وذلك للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من "الدنيس" "والقاروص"، وعمل أقفاص ومزراع سمكية لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة.
موضوعات متعلقة :
وزير الزراعة يؤكد الإفراج عن 21 صيادا مصريا محتجزا بليبيا.. رئيس هيئة الثروة السمكية الليبى: الإفراج عنهم دون شروط تقديرا لقيادات مصر السياسية.. أهالى الصيادين: لم نتلق اتصالاً يفيد الإفراج عن أبنائنا