خطة حماية مليون و700 ألف طن من الأسماك سنويا.. الثروة السمكية تستعين بالاستشعار عن بعد لرصد أي تعديات على البحيرات.. خطة خمسية للتنمية.. وعصام خميس يطالب بتشريعات صارمة لردع المخالفين

حين وضعت مصر استراتيجيتها لعام 2030، جعلت من البحيرات ركنًا أساسيًا للتنمية في المستقبل؛ إذ إن البحيرات المستمرة إحدى الثروات الطبيعية، التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن.
الأمر ذاته أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، مؤكدًا أن البحيرات تعد كنزا استراتيجيا؛ للتنمية والاستثمار، وإتاحة فرص العمل، موجهًا بضرورة حمايتها والاستفادة منها قدر المستطاع.
وتعاني عدد من البحيرات من مشكلات الردم والتعديات، ما أدى إلى تراجع إنتاج الأسماك، حسب التصريحات الرسمية، وكان أبرز تلك البحيرات هي بحيرة «مريوط» بالإسكندرية.
الإنتاج السنوي
وفي البداية يقول الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية: إن الإنتاج السمكي سنويًا يصل إلى مليون و700 ألف طن، منهم مليون و250 ألف طن، ناتج عن الاستزراع السمكي، والباقي نتيجة الأسماك الموجودة في المسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر.
شاهد..جريمة في غرب الإسكندرية.. ردم بحيرة «مريوط» يهدد 35 ألف صياد
وأوضح أن المساحة الحقيقية للبحيرات مليون و900 ألف فدان، ما دفع الهيئة لوضع خطط للتنمية، منها خطة خمسية من «2017-2022» تستهدف زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون أيضًا، مع الجهات المختصة؛ لإزالة التعديات من بعض البحيرات مثل «البرلس ومريوط».
وعن غلاء أسعار الأسماك أكد «الحسني» أن هناك تعاون من أجل طرح كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مناسبة؛ خاصة أن غلاء الأسعار في الأسماك في الوقت الحالي غير مبرر.
تقليل التلوث
من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية: إن المحافظة وقعت بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي وهيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة الثروة السمكية؛ للحفاظ على البحيرات وعلى رأسهم «مريوط».
اقرأ..استجابة ل«فيتو» طلبات إحاطة من «نواب الإسكندرية» عن بحيرة مريوط
وأوضح «سلطان» في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن بحيرة مريوط من أهم البحيرات الموجودة في مصر، وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان، لكنها تعاني من التعديات الواجب إيقافها، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمصارف الزراعية، التي تصب في البحيرة.
وأكد أن التعاون مع الثروة السمكية يستهدف تحسين نوعية مياه بحيرة مريوط؛ لجعلها نموذج للاستثمار والتنمية مع مراعاة البعد الاجتماعي للصيادين، من خلال عمل حصر وتقديم وسائل متطورة؛ لتحسين الصيد بالبحيرة، وإيجاد فرص عمل جديدة للصيادين.
وأشار إلى أن التعاون مع البحث العلمي في المشروعات يضمن استمراريتها، من خلال الأسس السليمة التي يبنى عليها المشروع، كما أن هيئة الاستشعار عن بعد تقوم بتصوير سنوي للبحيرة، وقد تم الاطلاع على التصوير الجوي للبحيرة لعام 2015، حيث يتم تحديد الأماكن التي يوجد بها خطورة أو جفاف للمياه؛ بسبب التعديات، فيتم مواجهة تلك التعديات من خلال التكريك.
اقرأ أيضًا..حملة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط
تحقيق الأهداف
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أن مشاركة عدد من الجهات للنهوض بالثروة السمكية سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة أن كل جهة تستطيع أن تفعل شيئًا جيدًا.
وطالب «خميس» بإصدار تشريعات لقوانين أكثر صرامة؛ لتنظيم التعامل مع البحيرات وحمايتها.