نفى محمد الفقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى العام لصائدى الأسماك، وجود تراخيص لمراكب أعالى البحار من مصر، وأن أى مركب تقوم باحتجازها دولة ما تكون خارجة بدون تصريح، لأن الجهة الأولى التى تمنح المراكب تلك التراخيص هى الاتحاد، وذلك للدول التى لدى مصر اتفاقيات معها مثل اليمن وأريتريا والسودان على البحر الأحمر، بينما ترفض دول البحر المتوسط عقد اتفاقيات مع مصر مثل دولة السعودية. أشار الفقى إلى الإجراءات التى تتبع لاستخراج التراخيص من دولة معينة من خلال استخراج ترخيص موثق من القنصلية المصرية والدولة المانحة يقوم الاتحاد التعاونى بفحص مصدر الترخيص للتأكد من سلامته فى غضون يومين بعد التأكد من سلامته يستخرج ترخيصاً آخر هو ترخيص ملاحة من إدارة التفتيش البحرى بهيئة السلامة البحرية لإثبات أن المركب صالح للخروج على السواحل الدولية. لفت الفقى إلى ضرورة تجديد ترخيص الصيد ووثيقة التأمين على المركب لنفس العام، وملف خالص مديونية من الجمعية التى تنتمى إليها المركب بعد تأكد الاتحاد من الإجراءات السابقة يقوم بإرسال كافة المستندات والأوراق الخاصة بتلك المراحل إلى هيئة الثروة السمكية للتأكد منها من خلال سجلاتها، وأخذ إقرار على مالك المركب بموافقته على الخروج للدولة المعنية بالترخيص دون مسئولية على الهيئة بعد خروج المركب أثناء ذهابها وعودتها، باعتبار أن مخالفة المركب لرحلتها أو لقوانين الصيد بالدولة التى يتوجه إليها رسمياً أمر مخالف لا تساعد الهيئة المركب المخالف له، بالإضافة إلى توقيعها العقاب على تلك المراكب المخالفة. أكد الفقى أن وقوع مركبى الصيد ممتاز 1 وأحمد سمارة فى مخالفة رسمية لأنهما خرجتا بدون ترخيص وبشكل مخالف، نظرا لعدم إصدار أى تراخيص للخروج إلى الصومال منذ عام 2003، والتنبيه الدائم بعدم توجه المراكب إليها، إلا أن قلة إنتاج البحيرات من الأسماك، ووجود رزق أكثر بالخارج هو ما دفع الصيادين لمثل هذه السرحات الخطرة، علما بأن مصر بها 30 ألف صياد و4 آلاف مركب صيد و40 ألف مركب شراعى. وأرجع الفقى قلة إنتاج الأسماك فى مصر إلى مسلسل التعديات والانتهاكات والتجفيف والتلوث الذى تتعرض له بحيرات مصر على سبيل المثال، البحيرات الشمالية (البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط)، والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 1000000 فدان أصبحت الآن 230 ألف فدان بفاقد 77% مما يعرض رزق مصر بأجيالها القادمة، وثروتها السمكية البديل للثروات الغذائية الأخرى التى تعرضت للتلاشى بسبب الأمراض الحيوانية إلى الضياع التام وأزمة غذاء. وأكد الفقى أن مساحة البحيرات التى كانت مليون فدان كانت تمثل الغذاء لحوالى 20 مليون نسمة آنذاك، بينما اليوم ومع وصول المساحة إلى 230 ألف فدان يتغذى منها 80 مليون مصرى، بما لا يتناسب بالمرة مع إنتاج تلك البحيرات مما يؤثر سلباً على نصيب الفرد من الغذاء السمكى إلى أقل من الربع. كما أدت التعديات على البحيرات وانتشار مافيا الأراضى واضعين أيديهم بالقوة على مساحات كبيرة بالبحيرات، وعمل التحاويط والحوش حولها، والقيام علنا بسرقة الزريعة، ومنع أى صياد من الاقتراب من تلك المساحات إلى اختفاء أفخر أنواع الأسماك من العائلة البورية منه (سهلية وطوبار وهليلى ودهبانة وأقلها البورى الذى أصبح إنتاجه قليلا)، ولم تعد سوى أنواع البلطى والقراميط هى الموجودة الآن. وأرجع الفقى اغتيال بحيرة المنزلة إلى 120 ألف فدان، بعد أن كانت مساحتها 750 ألف فدان، والتى كانت تطل على خمس محافظات (الإسماعيليةوبور سعيد ودمياط والشرقية والدقهلية)، وبسبب التجفيف لمساحات كبيرة منها خرج من الخدمة محافظتى الإسماعيلية والشرقية، بعد أن جففت المساحات التى تقع فى نطاق المحافظتين وتحولت إلى أراضى زراعية وجزء كبير ضمن مساحة بحيرة المنزلة الواقع ببورسعيد تحول إلى مدن سكنية ومخازن على طريق بورسعيد الدولى.
