قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة: إن أخر تقرير لغرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية التى يتم توريدها للشون والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أوضحت أن الكمية الموردة بلغت حتى الآن 1624 طنا بما يعادل 10 آلاف و837 إردب قمح فى 9 محافظات: "الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، الوادى الجديد وأسوان". وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن غرفة العمليات المركزية المشكلة من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، تتابع بشكل دورى عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين لوزارة التموين، مؤكدا أن اختصاصاتها تشمل فتح الاتصال اليومى، لمتابعة توريد المحصول بجميع النقاط المحددة لتوريد الأقماح من خلال السلع التموينية. وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه من اختصاصات الغرف المركزية لمتابعة توريد القمح سرعة الإبلاغ عن أى معوقات تواجه عمليات توريد القمح وحلها فورا، ومتابعة الكميات الموردة أولا بأول، ووضع جميع التسهيلات لمزارعى القمح لتوريد محصولهم دون عقبات. وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن ضوابط تسويق القمح التى أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، فضلًا عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومى مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبعية المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فورى وسريع، فضلًا عن كشف أى تجاوزات قد تحدث خلال عملية التوريد وتضر بالدعم المقدم للفلاح. وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه جارى الحصاد بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام حوالى 3 ملايين و136 ألف فدان، مؤكدة أن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تتم وفقًا للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، وهى 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط. وتابع التقرير، أن هناك تنسيقا دوريا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، لافتًا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.