أظهرت المؤشرات المجمعة لشركات قطاع الأعمال العام عن النصف الأول من العام المالى 2016/2017، والمنتهى فى 31 ديسمبر 2016، بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، طفرة فى الأداء حيث بلغ صافى الربح 2.7 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، بزيادة 287٪. شهد النصف الأول من العام المالى الجارى 2016/2017 تحسنا فى نتائج 87 شركة من إجمالى 121 شركة تابعة منها 15 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالى الجاري. وارتفعت إيرادات النشاط التجارى فى 94 شركة بنسبة 25٪ لتصل إلى 36.2 مليار جنيه لمجمل الشركات بالمقارنة بحوالى 28.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق. كما تأثرت الإيرادات إيجابًا على مستوى مجمل الشركات، وخاصة فى الشركات التى تصدر مثل مصر للألومنيوم، وبعض الشركات الخدمية التى لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثل شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري. فيما عانت بعض الشركات من زيادة تكلفة الطاقة وخاصة الغاز والمواد الخام، ومنها على سبيل المثال شركات الأسمدة وشركات الصناعات الدوائية، كما تأثرت شركات المقاولات سلبًا حيث كانت الزيادة فى تكلفة المدخلات من أهم العوامل مما أدى إلى عدم القدرة على استكمال تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها، خاصة القائمة منذ فترة طويلة، بشكل يحقق هامش ربح مناسبا. كما ارتفعت إيرادات شركات «القابضة للغزل والنسيج» بنسبة 72٪ وانخفضت خسائرها بنسبة 21٪ لأول مرة منذ سنوات، نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة تكلفة البديل المستورد من الغزول مع تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة من الإجراءات التصحيحية منها التعليمات الوزارية الصادرة بعدم البيع بأقل من التكلفة المتغيرة، إلى جانب ضخ استثمارات عاجلة خلال العام الماضى بلغت 98 مليون جنيه فى شراء آلات ومعدات للإحلال والتجديد العاجل، بالتوازى مع دراسات الجدوى التى يجرى إعدادها.