العاصمة في انتظار موافقة رئيس الوزراء على إيقاف تراخيص البناء ب8 أحياء

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة علي رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشئات الغير آيلة للسقوط بأحياء مصر الجديدة والنزهة والزيتون وغرب القاهرة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمعادي وحدائق القبة لمدة ستة أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليه.
ولفت المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الي ان القرار يهدف لتجنب الأضرار التى تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة فى الارتفاعات للمنشئات البديلة مما يضر بمصالح جموع المواطنين فى هذه الاحياء.
وأضاف المحافظ الي انه استجابة لشكوى المواطنين في وسائل الاعلام المختلفة والطلبات المتكررة لنواب الشعب ورؤساء الاحياء وشركات المرافق ( المياه والصرف الصحي والكهرباء ) شكل لجنة برئاسة مدير مديرية الاسكان والمرافق والمستشار القانوني وأعضاء متخصصين لدراسة مدي تأثير السماح بتراخيص الهدم للمنشات الغير آيلة للسقوط ومعاودة البناء باقصي ارتفاع علي شبكات المرافق وحركة المرور.
واشار المحافظ الي ان ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض احياء القاهرة بغرض بناء ابراج سكنية كان له الاثر البالغ فى زيادة الكثافة السكنية والاخلال بالطابع العمرانى للمناطق كما اصبحت تستخدم كتجارة للاراضى وتستهدف استغلال القانون فى بناء الابراج بدلا من الفيلات والعمارات السكنية تحقيقا للمنافع التجارية ومما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور فى هذه الاحياء كما تتسبب في التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة مما يؤدى الى الطفح بشبكات الصرف فى بعض المناطق مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء لهذه الزيادة الغير مخططة.
وأكد محافظ القاهرة ان قرار ايقاف تراخيص البناء سيصبح ساريًا فور تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء عليه ونشره فى الجريدة الرسمية وذلك طبقا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي أو تصديق رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود المجلس الشعبي وقف الترخيص بالبناء في المدن او المناطق او الشوارع تحقيقا لغرض قومي او مراعاة لظروف العمران او اعادة التخطيط علي الا تتجاوز مدة الوقف ستة اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية كما يجيز القانون للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءا علي اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة او لمدد اخري لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن سنتين.
وأشار محافظ القاهرة الي انه تم تكليف شركات المرافق المختلفة (مياه – صرف كهرباء) وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الايقاف لعمل دراسة وتحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الافقية والرأسية التى حدثت قى السنوات الاخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية او بسبب مخالفات البناء العشوائية وذلك من خلال خطط معتمدة للتنفيذ.
واتفق جمال الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي ومدحت الشريف نائب مصر الجديدة مع قرار المجلس ووعدا بتعضيد التوصية بعمل دراسة تشريعية للحد من هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط فى الاحياء المعنية مع وضع ضوابط فى حالة السماح بالهدم أن يقيد البناء الجديد بذات الاشتراطات البنائية ( نفس النسبة البنائية للأرض وارتفاع عدد الادوار ).