محافظ القاهرة: رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشآت غير الآيلة للسقوط ب8 أحياء

أعلن عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، عن رفع قرار إيقاف تراخيص البناء للمنشآت غير الآيلة للسقوط بأحياء (مصر الجديدة، والنزهة، والزيتون، وغرب القاهرة، والنزهة، وشرق وغرب مدينة نصرئ والمعادي، وحدائق القبة)، لمدة 6 أشهر.
وقال «عبد الحميد»، إن القرار يهدف لتجنب الأضرار التي تحدث لشبكات المرافق والمرور والمترتبة على الزيادة الكبيرة في الارتفاعات للمنشئات البديلة، مما يضر بمصالح المواطنين في هذه الأحياء.
وأشار المحافظ إلى أن ظاهرة هدم الفيلات والعمارات ببعض أحياء القاهرة بغرض بناء أبراج سكنية كان له الأثر البالغ في زيادة الكثافة السكنية والإخلال بالطابع العمراني للمناطق، كما أصبحت تستخدم كتجارة للأراضي وتستهدف استغلال القانون في بناء الأبراج بدلًا من الفيلات والعمارات السكنية، تحقيقًا للمنافع التجارية، مما يسبب مشكلات كبيرة بالمرافق والمرور في هذه الأحياء، كذلك التحميل الزائد والمتكرر على المرافق العامة، مما يؤدي إلى الطفح بشبكات الصرف في بعض المناطق مع عدم تحمل شبكات المياه والكهرباء لهذه الزيادة غير المخططة.
وأكد محافظ القاهرة أن قرار اإيقاف تراخيص البناء سيصبح ساريًا فور تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء عليه، طبقًا للمادة 44 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يجيز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي أو تصديق رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود المجلس الشعبي وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
وأضاف أن القانون يجيز للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن سنتين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تكليف شركات المرافق المختلفة (مياه - صرف كهرباء)، وجهاز هندسة المرور باستغلال فترة الإيقاف لعمل دراسة وتحديث لخطط تطوير الشبكات والمحاور المرورية ومناطق الانتظار لاستيعاب التوسعات العمرانية الأفقية والرأسية التي حدثت في السنوات الأخيرة بسبب هدم العقارات ذات الارتفاعات المنخفضة وإحلالها بالأبراج السكنية أو بسبب مخالفات البناء العشوائية وذلك من خلال خطط معتمدة للتنفيذ.