جمعية رجال الأعمال: ضعف السيولة يؤخر تنفيذ المشروعات القومية

أكد المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الاسراع فى الانتهاء من صرف كل التعويضات على وجه السرعة، لانقاذ ما يمكن انقاذه، خاصة انه يوجد اكثر من 30 الف شركة تعمل فى قطاع المقاولات حاليا.
وقال: يوجد عدد كبير من الشركات تعاني من عدم صرف التعويضات، مع مرعاة ان يكون القانون مرنًا ليسمح بتعويض الشركات فى حالة أرتفاع أو انخفاض أسعار الدولار مجددًا وعلى المدى البعيد، مؤكدًا أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة فى مصر والتى يرتبط بها تقريبا كل الصناعات.
وأكد أن رفع مخاطر إقراض شركات المقاولات بجانب رفع فوائد الاقراض كارثة جديدة تهدد إستمرارية الشركات ويقلل من توفير السيولة بجانب تحمل الشركات فروق أسعار الخامات وتكلفة الإنشاءات نتيجة أرتفاع الدولار الأمر الذى يزيد من فروق أسعار تنفيذ المشروعات بنسب تترواح ما بين 35 إلى 40% عن البنود الخاصة بتنفيذ المشروعات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأوضح أن فلسفة تصنيف البنوك للقطاع بأنه عالي المخاطر هو اتجاه البنوك نحو تقليل ضخ الأموال لهذا القطاع مما يهدد الشركات بنقص السيوله بالاضافة الى خسائر زيادة تكلفة الاعمال وتجاوزها لأسعار التعاقد سيؤدى بالتبعية إلى يؤخر تنفيذ وإنهاء المشروعات القومية فى توقيتاتها المحددة.
وأكد أن إستمرار الضغوط على قطاع المقاولات الذى يتعرض حاليا لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين بالاضافة إلى كساد عدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوى بسبب تأخر صرف تعويض شركات المقاولات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع اسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار.