لجنة التشييد ب"رجال الأعمال" تطالب بتدخل سريع لإنقاذ "المقاولات" من الانهيار

أكد المهندس أحمد مهيب, عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين, أن قطاع المقاولات يتعرض حاليا لازمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين بالاضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع أسعار الدولار.
وطالب "مهيب" بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة علي تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظرًا لتغير سعر الدولار بصورة يومية بالاضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف, مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن, أحد أهم الآليات التي يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أي استثناءات بموافقة الطرفين.
وقال إن شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالى والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأوضح, عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين, إلى المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الاسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار في مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتي لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار.
وأكد "مهيب" أن الفترة الحالية تتطلب الوقوف صفًا واحدًا لنتجاوز معا التحديات الضخمة التي نمر بها من خلال تكاتف الحكومة والقطاع الخاص وجميع مؤسسات الدولة لنعبر هذه الأزمة خاصة أنه يوجد أكثر من 30 ألف شركة مقاولات تعاني من تداعيات فروق أسعار الدولار وتغيير أسعار المواد الخام كل يوم.
وقال: "بالفعل هناك شركات توقفت عن العمل بسبب قلة السيولة بسبب عدم تعويض الشركات عن هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار نتيجة لقرارات لا دخل لها فيها وإنما هي من صنع الحكومة نفسها التي يجب عليها أن تضع البدائل والحلول لإصلاح ما تسببت فيه".
وأضاف: " لا أعتقد أن تحقيق مصالح شركات المقاولات لا يتعارض أبدًا مع مصالح البلد فنحن في خندق واحد والمصلحة هنا واحدة ولو بحسابات القانون فالقانون في صف شركات المقاولات التي تعرضت لظروف قهرية نتيجة قرارات لا ذنب لها فيها.