ألمانيا تعتزم حظر السعر الثابت للدعارة

وافق أكبر الأحزاب السياسية في ألمانيا على حظر ما يسمى بالجنس بسعر ثابت، الذي تقدمه بعض بيوت الدعارة في البلاد.
والخطوة جزء من حملة على تجارة الدعارة المزدهرة في ألمانيا التي يقول منتقدون، إنها خرجت عن نطاق السيطرة بعد إصدار قانون في عام 2002 يقنن العمل في مجال الجنس، ويعتبر المنتقدون العروض الخاصة في بعض بيوت الدعارة استغلالًا، حيث يمكن للرجال ممارسة الجنس بلا حدود مقابل 100 يورو (136 دولارا).
وأكدت أنيا شتريدر المتحدثة باسم حزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط تقريرًا نشر أمس الإثنين في صحيفة "فرانكفورتر الجماينة تسايتونج" أنه تمت الموافقة على الحظر خلال محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقالت شتريدر، إنه سيتم إضافة حماية أفضل لضحايا البغاء القسري وقواعد أكثر صرامة لمديري بيوت الدعارة في مشروع قانون يمكن عرضه بمجرد تشكيل الحكومة رسميا.