مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بقرار اعتبار الهجمات على المواقع الدينية جريمة حرب

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار مجلس الأمن باعتبار الهجمات ضد المواقع الدينية والتعليمية والفنية والخيرية والأثرية "قد تشكل جريمة حرب".
أضاف المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 الذى وافق عليه المجلس بالإجماع يوم الجمعة 24 مارس الجاري أكد أن الهجمات الخارجة على القانون الموجهة ضد المواقع والمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العملية أو الخيرية، أو ضد الآثار التاريخية قد تشكل، في ظروف معينة وعملًا بالقانون الدولي، جريمة حرب وأن مرتكبي هذه الهجمات يجب تقديمهم إلى العدالة.
وأوضح المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 يدين التدمير الخارج عن القانون للتراث الثقافي، ونهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات في سياق النزاعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات الإرهابية.
وأضاف المرصد أن القرار يدين أيضا الحملات الممنهجة للتنقيب غير القانوني عن الممتلكات الثقافية، والمتاجرة بها والسطو عليها، ولا سيما تلك التي ينفذها تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة الإرهابي وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وذكر المرصد أن القرار يعد نقلة نوعية فى مواجهة استغلال تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لسيطرتهما على مساحات كبيرة من الأراضي وتحقيق إيرادات عن طريق الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في التنقيب غير المشروع عن الأثار.
وأضاف المرصد أن القرارا يسهم فى مواجهة ماتقوم به التنظيمات الإرهابية من نهب وتهريب للأثار والممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وغيرها من المواقع، مما سيحرم هذه التنظيمات الإرهابية من الإيرادات التي تحصل عليها جراء هذه العمليات القذرة والتى تستخدم حاليا في دعم جهود التجنيد التي يقومون بها وفي تعزيز قدراتهم الميدانية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها.
ولفت المرصد أن هذا القرار خطوة مهمة على طريق مواجهة الاعتداءات المتكررة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية فى الغرب، ودعا المرصد إلى بذل الجهود للبناء على هذا القرار لاستصدار قرار آخر يشمل المواقع الدينية فى غير مناطق النزاعات المسلحة، حتى يمكن ردع المتطرفين من مختلف الأطراف من الاعتداء على دور العبادة.