«تقرير بريطاني»: «داعش» تبيع تراث العراق وسوريا ل«تمويل الإرهاب»

قالت الحكومة البريطانية أن تنظيم «داعش» يقوم بتهريب القطع الأثرية التاريخية من سوريا والعراق من أجل رفع إيراداته المالية، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الدمار الكبير الذي يقوم به التنظيم ضد التراث في البلدين عبر تدميره أو تهريبه وبيعه في الأسواق.‏
وأشار تقرير تقرير صادر عن الحكومة البريطانية الأحد إلى أن بريطانيا قامت بسلسلة من الجهود لمواجهة هذا الأمر، ومنها المشاركة برعاية قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي يركز بشكل أساسي على مبيعات النفط، لكنه يغطي أيضا مصادر تمويل داعش الأخرى، بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، والتجارة غير المشروعة بالمواد الأثرية، والموارد الطبيعية، وعمليات تحويل الأموال.‏
وكذلك بيان مجلس الأمن في 27 فبراير الذي أكد مجددا على إدانة تدمير التراث الثقافي في العراق وسوريا على يد تنظيم داعش، بما في ذلك التدمير المستهدف للأماكن ذات الصفة الدينية، كما ولاحظ المجلس بقلق أن داعش وأفراد وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بالقاعدة تجني الأموال من خلال الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في نهب وتهريب التراث الثقافي من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وأماكن أخرى في العراق وسوريا، حيث تستخدم تلك الأموال لدعم نشاطهم في التجنيد ولتعزيز إمكانياتهم العملياتية في تنظيم وتنفيذ الهجمات الإرهابية.‏
وأضاف التقرير أن فريق آثار مشترك من بريطانيا والعراق يقوم بالتنقيب عن الآثار في بلدة عمرها 4000 سنة في محافظة ذي قار جنوب العراق بالقرب من مدينة «أور» الشهيرة، ليقوم بعد ذلك بتسجيل وتسليم هذه الآثار إلى السلطات العراقية لعرضها في المتحف الوطني العراقي، لضمان الحفاظ على الموروث الثقافي العراقي.‏
وفي هذا السياق، قامت نائبة السفير والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة لدى العراق «‏بليندا لويس» بزيارة الفريق البريطاني-العراقي، وقالت «إن هذا المشروع يتناقض تمام مع الأفعال الوحشية التي يقوم بها تنظيم داعش في شمال العراق. لقد اطلعنا على تقارير تشير إلى تدمير تنظيم داعش الارهابي المواقع التاريخية في نمرود والحضر بالاضافة الى تدميرهم الآثار النفيسة في الموصل. إن المملكة المتحدة تدين وبأشد العبارات التدمير المتعمد للإرث الثقافي العراقي».‏
وأشار التقرير أن المنظمات الإرهابية مثل داعش تقوم بتهريب القطع الأثرية التاريخية من أجل رفع إيراداتها، وكذلك السماح والترخيص بعمليات السلب في المواقع الأثرية من قبل عصابات إجرامية هو دليل آخر على ما تقوم به داعش من تدمير لهذه المواقع.