"ترامب" يستجيب أخيرًا لطلب شركات السيارات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار إدارته لإعادة النظر في جدوى قواعد انبعاثات السيارات المعتمدة في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للفترة 2025، الأمر الذي رحبت به شركات صناعة السيارات التي تدعي أن المعايير الصارمة مكلفة وغير متلائمة مع واقع السوق.
ووعد ترامب بتأمين الوظائف لدعم الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء حديثه في المركز الأمريكي للتنقل، وهو أرض مخصصة لتجربة السيارات ذاتية القيادة بقيمة 80 مليون دولار في موقع مصنع "ويلو رن" لصناعة قاذفات القنابل في فترة الحرب العالمية الثانية سابقا.
وقال ترامب:"سنعمل على معايير CAFE كي نتمكن من صناعة السيارات في امريكا ثانية، ليس هنالك ما هو أجمل من السيارات أمريكية الصنع."
إن إعادة النظر في الضوابط لا يعني "إضعاف المعايير، وإنما منح شركات صناعة السيارات شيئا من الارتياح بتعيين المدير الجديد وكالة حماية البيئة سكوت برويت، الذي قلل من شأن تأثير البشر على المناخ.
وحضر الاعلان عدد من المدراء التنفيذيين في شركات السيارات المعروفة مثل مارك فييلدز الرئيس التنفيذي لشركة فورد، وماري بارا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، وسيرجيو مارشيوني الرئيس التنفيذي لشركة فيات-كرايسلر، وجين لينتز الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في أمريكا الشمالية وغيرهم. كما حضر المئات من العمال في شركات السيارات، مستقلين الحافلات من شركاتهم. وقبل إلقاء ترامب لخطابه، التقى شخصيًا بمسؤولي شركات السيارات، رئيس اتحاد العمال السيد دينيس ويليامز وحاكم ميشيغان ريك سنايدر.
وقال الرئيس أثناء اجتماع الطاولة المستديرة:"سنقوم بعمل رائع معكم ولكن عليكم أن تساعدونا في الوظائف، أعلم أنكم جميعا منافسون" بحسب مصادر صحفية عدة من البيت الأبيض، كما طلب ترامب من المسؤولين بناء مصانع حديثة "وكأنها تبنى في المكسيك".
ولم تلتزم أي من شركات السيارات ببناء مصنع جديد في الولايات المتحدة. فبحسب موقع إدموندز، يتم تصنيع 53،4% من السيارات المباعة في تجارة التجزئة في الولايات المتحدة في مصنع أمريكي، وبالمقارنة مع الدول الأخرى فإن 10،9% يعود أصلها لليابان و10،6% في المكسيك و10،5% في كندا و6،4% في كوريا الجنوبية و4،1% في المانيا. أكد ويليامز على تقديره لموقف الرئيس ولكنه أبدى قلقه من المعايير البيئية لصناعة السيارات. وكانت وكالة EPA قد أعلنت قبل أيام من تولي ترامب منصبه على الإبقاء على المعايير الصارمة التي تتطلب من شركات صناعة السيارات رفع متوسط استهلاك الوقود عبر كل اسطول السيارات إلى 54،5 ميلا في الغالون بحلول عام 2025.
وأغلق قرار الاحد عشر ساعة الذي أصدرته وكالة حماية البيئة الباب أمام مراجعة منتصف الفصل للمعايير، حيث أمل صناع السيارات تخفيفها في أعقاب تسعير البنزين الذي تبلغ قيمته 2 دولارا للغالون وتحول تفضيلات المستهلك عن السيارات الصغيرة، وهي عوامل لم تكن قائمة عندما تم الاتفاق على المعايير لأول مرة عام 2011.