رئيسة حكومة النرويج تؤكد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أهم شريك لبلادها

تتوجه رئيسة حكومة النرويج ارنا سولبرج غدا إلى العاصمة البلجيكية على رأس وفد رفيع المستوي يضم وزير الشئون الأوروبية فيدار هلجسن ووزير الخارجية بورج برانداه ووزير النقل كتيل سولفيك أولسن إلى جانب عدد من وزراء الدولة المعنيين بالشئون الأوروبية وذلك في إطار زيارة تستمر يومين وتشمل لقاءات مع كبار المسئولين الأوروبيين وبمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى جانب مشاورات في أثينا مع الرئاسة اليونانية المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وصرحت سولبرج بأن الهدف من هذه الزيارة ليس إجراء حوار جديد حول علاقات التعاون بين النرويج والاتحاد الأوروبي بل أنها تدخل في إطار تعهد الحكومة الإئتلافية الجديدة بتبني سياسة أكثر نشاطا تجاه الاتحاد الأوروبي الذي عتبر أهم شريك للنرويج.
وأشارت إلى أن لقاءها يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي يدخل في إطار التعارف ولكنه سيركز أيضا على تبادل الرأي حول تطورات الأوضاع الاقتصادية والتعاون في مجالي الطاقة والتغير المناخي.
وأضافت أن "هذه المشاورات تشكل للنرويج أهمية لأنها لن تركز على القضايا المشتركة صغرت أم كبرت ولكن على سبل إنجاح التعاون لتكون أوروبا أكثر قدرة على المنافسة".
وسوف تلتقي رئيسة الحكومة النرويجية في بروكسل غدا الاثنين مع أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي آندرس فو راسموسن حيث سيتم بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الجهود التي يبذلها الحلف للتحديث في الوقت الذي تواجه الدول الأعضاء تحديات اقتصادية وكذلك تطورات الوضع في أفغانستان بعد انسحاب قوات الأمن الدولية في أفغانستان والمعروفة باسم "الايساف" خلال العام المقبل.
وسوف يشارك وزير الخارجية النرويجية في بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في اجتماعات وزراء الخارجية والتي ستركز بشكل خاص على أفغانستان في ضوء إعلان وزيرة الدفاع النرويجية مؤخرا عن إمكانية إبقاء قوات نرويجية في أفغانستان بعد انسحاب قوات الإيساف التي يقودها الناتو في البلاد.
وسوف تتختم رئيس الوزراء النرويجية جولتها الأوروبية الثلاثاء المقبل بالتوجه إلى أثينا حيث ستلتقي بنظيرها اليوناني آنطونيس ساماراس الذي تتولى بلاده لمدة ستة أشهر الدورة الرئاسية القادمة للاتحاد الأوروبي والتي ستبدأ في أول يناير المقبل حيث سيتم التشاور حول استمرار اضطراب الأوضاع الاقتصادية داخل منطقة اليورو والتي بدأت مع انهيار الاقتصاد اليوناني في ضوء عدم قدرته على الوفاء بديونه واضطرار باقي الدول الأعضاء للتدخل مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي المشروط اللازم لإنقاذها.