النيابة الإدارية تكشف الإهمال بمستشفيات قوص

كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية فريقا من مستشاري نيابة بقنا القسم الثالث، برئاسة المستشار مصطفى الباز وكيل أول النيابة، وعضوية كل من المستشار سامح وزيري وكيل أول النيابة، والمستشار محمد منصور وكيل النيابة بالانتقال إلى مستشفى قوص المركزي لمعاينته والوقوف على توقف العمل بالمستشفى.
كشفت معاينة النيابة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قوص المركزي عن عدم وجود فلاتر F80 وكذا وجود عجز بالجلوكوز بالإضافة إلى وجود مياه على أرضيات قاعات الغسيل، وتعطل عدد من اجهزة الغسيل الكلوي مع تخصيص طبيب واحد فقط لوحدة الغسيل الكلوي.
وبسؤال بعض الحالات الموجودة بوحدات الغسيل تضرروا من عدم وجود طبيب مقيم في غرف الغسيل الكلوي رغم الحاجة إليه وانتشار الروائح الكريهة وعدم العناية بنظافة الغرف مما يدفعهم لشراء أدوات ومستلزمات النظافة على نفقتهم الشخصية، كما تضرروا من وجود مشكلة بخطوط الدم الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي الامر الذي يؤدي لحدوث تجلط بالدم.
كما تبين وجود مبنى داخل المستشفى غير مستخدم ولم يتم افتتاحه حتى الآن رغم تخصيصه للعيادات الخارجية ومقام منذ عام 2000 ولكن لم يتم الانتهاء منه وتسليمه وافتتاحه حتى تاريخه.
كما كشفت معاينة النيابة عن غياب عدد كبير من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى ووجود دراجة نارية داخل غرفة الكشف بقسم الاستقبال بالمستشفى.
كما تبين أن المستشفى لا يوجد بها صرف صحي ومازالت تعمل بنظام البيارات التي تطفح بين الحين والآخر، وحالة النظافة بجميع أقسام المستشفى سيئة جدًا وهناك اهمال شديد في أعمال النظافة بكافة أقسام المستشفى ودورات المياه أيضا.
وعلى جانب اخر كشفت معاينة مستشاري نيابة قنا القسم الثالث الإدارية لوحدة صحة الاسرة بقرية الحلة مركز قوص عن وجود كمية من الادوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية الوحدة وتم التحفظ عليها لاتخاذ اللازم.
وتلاحظ لمستشاري النيابة اغلاق معظم غرف الوحدة بأقفال حديدية وعدم فتحها منذ فترة طويلة ووجود عدد من الأجهزة التي لم تستخدم بما يشكل اهدار للمال العام.
وتبين من المعاينة عدم توفير الوحدة أي خدمة طبية إلا في تخصص الاسنان دون غيره، كما تلاحظ وجود روائح كريهة منبعثة داخل الوحدة ومصدرها دورات المياه.