قال عمرو الجارحي، وزير المالية: إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي،متاحة للاطلاع. جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وبحضور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعمر مروان، وزير مجلس النواب؛ لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف الجارحي أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان، بوجود النواب؛ لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله. وتابع: "لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي"، موضحًا أن صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تراجع برامج إصلاح اقتصادي، تتقدم بها الدول التي بها مشكلات. وحول الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرًا، أكد أنها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلًا: "الإجراءات التى تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم بدأت من قبل عام 2014، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلقَ الاستجابة من قبل وأعيد إدراجه مرة أخرى".