"المالية": تحويل أموال القرض قبل موافقة البرلمان إجراء طبيعي

كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، حقيقة ما اعترض عليه نواب البرلمان من أن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل موافقة البرلمان، قائًلا: "ده إجراء طبيعي من جانب الصندوق وليس للحكومة أي دخل فيه".
جاء ذلك فى الاجتماع الطارئ للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، وعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادى عليهم، يجتمع مجلس الإدارة الخاص به لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التى تستفيد من صندوق النقد.
ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد بنصوص الدستور، لكن إجراءات التحويل أمر طبيعى بالنسبة للصندوق، قائلًا: "إجراء داخل الصندوق وليس لنا أى دخل فيه أبدًا"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كان حريصًا على الحضور لتوضيح هذه الرؤية، إلا أن ارتباطات بشأنه منعته من الحضور.
وأكد وزير المالية أن الاتفاقية خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر ليس قرضًا بمفهومه القانونى لكنه برنامج إصلاح شامل تم عرضه على صندوق النقد، وتمت الموافقة عليه، وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى اشتراطات على هذه الاتفاقية.
وواصل حديثه: "البرنامج يعمل على إصلاحات فى السياسة النقدية، وعجز الموازنة وخفض حجم الدين"، مشيرًا إلى أن ما نعانى منه فى هذه الاتفاقية هو الضريبة المفروضة علينا بمنتهى العنف الخاصة بالتضخم وليس لنا أى قدرة على التحكم فيها، خاصة فى ظل عجز الموازنة المتزايد.