بدء فعاليات الاجتماع رقم 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

بدأت منذ قليل فعّاليات الاجتماع رقم 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة والتى تعقد خلال الفترة من 13 - 24 مارس 2017 بنيويورك. وكانت الجلسة الوزارية بعنوان "توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع.
أبدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ترحيبها بالحضور من الوزراء والممثلين رفيعي المستوى للحكومات والسيدة لاكشمي بوري، الأمينة العامة المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت "مرسي" إلى أن الجزء الوزاري لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى في مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها، وأوضحت أن الموضوع ذو الأولوية هذا العام بشأن "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير" يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة.
كما أكدت أن المرأة مازالت تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التي ينبغي معالجتها من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا،مؤكدة أنه يتعين أيضا تحسين الظروف التي يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين في اليوم.
وأضافت "مرسي" أن الوظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية في جميع أنحاء العالم؛ وهي تشكل النصيب الأكبر من العمالة في البلدان النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية في الاقتصاد الرسمي في جميع أنحاء العالم وفي الاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة، تتخذ أغلبية تلك الأعمال شكل مؤسسات بالغة الصغر ومؤسسات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي بإمكانات محدودة للنمو،ويمكن أن تشكل مباشرة الأعمال الحرة أداة هامة لتمكين المرأة اقتصاديا، على نحو يؤدي إلى تحسين الدخل ويساهم في الحد من الفقر على كل من مستوى الأسرة المعيشية ومستوى المجتمعات المحلية. غير أن الأعراف الاجتماعية التمييزية والمسؤوليات الأسرية يمكن أن تمنع المرأة حتى من البدء في أي نشاط تجاري، وتحول الحواجز الهيكلية، مثل قوانين الملكية والميراث التمييزية، والسياسات والأنظمة الأخرى، دون تمكّن المرأة من مباشرة الأعمال الحرة،وممارسة الأعمال الحرة. وأكدت رئيسة المجلس أن السياسات التى تستهدف إلى إيجاد فرص العمل تستهدف القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي لنمو العمالة، ولكن القطاع العام يشكل أيضا مصدرا هاما للوظائف. ويوفر القطاع العام الخدمات التي تفيد كلا من الاقتصاد والمجتمع بصورة أعم، وتتركز العاملات في القطاع العام في خدمات الصحة والتعليم والرعاية، مما يدعم عمل المرأة في مجال الرعاية وعملها المنزلي غير المدفوعي الأجر ويحد منهما في نفس الوقت. ومن بين الخيارات السياسية المتاحة للحكومات لزيادة عدد فرص العمل اللائق للمرأة هناك خيارات تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب على اليد العاملة، والاستثمارات في الخدمات العامة من أجل إيجاد فرص العمل اللائق في مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال والمسنين، والإدارة العامة، وخدمات الإرشاد الزراعي.
وأضافت الدكتورة مايا أن اجتماع المائدة المستديرة الوزاري يأتى لبحث عدد من الأسئلة التى تتمثل فى ما هي التدابير التي تتخذها الحكومات لتحفيز توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق لجميع النساء والرجال في القطاع العام، ما هي أنواع الحوافز والأنظمة التي تشجع القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل اللائق للمرأة، كيف يمكن للحكومات أن تشجع مباشرة المرأة للأعمال الحرة في سياق العمل اللائق، وما هي السياسات التي تنجح في إزالة الحواجز الهيكلية وتمكّن المرأة من الاستفادة من التمويل، والتكنولوجيا، والأسواق، وفرص الشراء، وتنمية المهارات، والحماية الاجتماعية، ما هي التجارب التي نجحت في كفالة توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع من أجل التعجيل بتمكين المرأة اقتصاديا.