الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب النساء في أوروبا وحول العالم

أكد الاتحاد الأوروبى على وقوفه إلى جانب النساء في أوروبا وحول العالم اليوم، تماما كما فعل عند تأسيسه، حيث أنه وقبل 60 عاما شكلت المساواة بين النساء والرجال جزءا لا يتجزأ من معاهدة روما بصفتها واحدة من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك فى البيان المشترك الموقع من قبل نائب الرئيس الأول للمفوضية الأوروبية فرانز تيمريمانز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني، والمفوض الأوروبي لشئون الميزانية والموارد البشرية غونتر أوتينغر، والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، والمفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا.
كما وقع علي البيان كل من المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس، والمفوضة الأوروبية للعمالة والشؤون الاجتماعية والمهارات والتنقل لأغراض العمل ماريان تايسن، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستليانيديس، والمفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى.
وذكر البيان - الذى نشر وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة نسخة منه اليوم /الأربعاء/ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "إنه وفي ذلك الوقت، كان التزام أوروبا بمبدأ تكافؤ الأجر للعمل المتكافئ فريدا من نوعه في العالم، ومنذ ذلك الحين حافظ الاتحاد الأوروبي على مساره القيادي وحقق تقدما ملحوظا على كل الجبهات.. ونحن نعمل بلا كلل أو ملل للدفاع عن حقوق النساء وإعطائهن المزيد من وسائل العمل في مكافحة التمييز والعنف بسبب النوع الاجتماعي".
وأكد مسئولو الاتحاد الأوروبى، فى بيانهم، أنه في عام 2017، هناك عدد أكبر من النساء العاملات والمزيد من النساء المتخرجات من الجامعات، والمزيد من النساء الفاعلات في السياسة وفي أرفع المناصب في الشركات الأوروبية أكثر من أي وقت مضى.
وضمن المفوضية الأوروبية، تشكل النساء 55% من مجموع القوى العاملة، إلا أن الكثير من النساء، ولاسيما الأمهات العازبات، مازلن يكافحن من أجل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت عمالة النساء في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة غير مسبوقة وصلت إلى 65.5% في عام 2016، ولكن الفارق لايزال كبيرا مقارنة بنسبة الرجال التي تبلغ 77%.
وشدد مسئولو الاتحاد على أنه لايزال من الضروري القيام بالمزيد داخل أوروبا وخارجها، فالنساء هن غالبا الأكثر عرضة لخطر النزاعات ووضعيات الهجرة والتهجير، والأكثر تضررا في الأماكن الأكثر تأثرا بالفقر والتغير المناخي، مضيفين أنه علاوة على ذلك، يسجل نمو كبير في أعداد النساء ضحايا الاتجار بالبشر واللواتي يصلن إلى الاتحاد الأوروبي في سياق الهجرة الحالي.
وأوضحوا أن الهجمات تزداد ضد حقوق النساء، لافتين إلى أن النساء هن أولى ضحايا التمييز والعنف، خصوصا في مناطق النزاع حول العالم.. متابعين "إلا أن النساء هن أيضا أول من يبحث عن الحلول، ومن يسعى إلى القدرة على التكيف في الصعوبات، ومن يتحلى برؤية لمستقبل بلدانهن، لذلك تستمر بلدان الاتحاد الأوروبي في العمل مع المجموعات النسائية حول العالم بما في ذلك في الظروف الأكثر صعوبة، كما في أفغانستان أو سوريا".
وأكدوا أن الاتحاد الأوروبى سيستمر في اتخاذ الخطوات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه وخصوصا من خلال الالتزام الاستراتيجي بالمساواة بين الجنسين للفترة 2016 - 2019، حيث تتطرق المفوضية الأوروبية إلى عدم المساواة في المجالات الرئيسية كالعمل والأجر وصنع القرار والعنف.. كما خصصت المفوضية الأوروبية عام 2017 لاستئصال أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة.
وأوضحوا أن المفوضية ستقدم هذه السنة مبادرة جديدة توازن بين العمل والحياة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية.. وأعلنوا أنه من خلال إصلاحنا المقترح لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، سيجري توفير الرعاية الطبية والدعم القانوني والاستشارات النفسية والرعاية النفسية والاجتماعية للنساء المهاجرات اللواتي يأتين إلى أوروبا طلبا للحماية واللواتي تعرضن للأذى، موضحين أن المفوضية ستتابع رصدها للبعد الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته في تنفيذ سياستها وتشريعها الخاصين بمكافحة هذا النوع من الاتجار.
وفي إطار العلاقات الخارجية، ومن خلال خطة العمل الجندرية (النوع) للاتحاد الأوروبي للفترة 2016 - 2020، ستركز المفوضية بصورة خاصة على مساعدة النساء والفتيات حول العالم والمستبعدات من التعليم، ومن الوصول المتكافئ إلى الصحة وخدمات التخطيط الأسري، وسوق العمل، فضلا عن الحياة السياسية، علما بأنهن يواجهن قواعد وقوانين تمييزية حول الميراث أو الجنسية أو ملكية الأراضي.
وبهدف ضمان حصول الأكثر عوزا حول العالم على المساعدات، كما ستستمر المفوضية في التطبيق المنهجي لمقاربة تأخذ في اعتبارها النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية، وستستمر المفوضية أيضا في تصدر مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.