إخلاء سبيل 12 من الإخوان المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة إخلاء سبيل 12 من عناصر الإخوان المسلمين المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية، واستعجلت النيابة العامة حضور 11 متهمًا آخرين تمهيدًا لسماع أقوالهم في تمويلهم للجماعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططًا يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط الحكم في البلاد.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة وضعت مخططًا قائمًا على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد، لتمويل كل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية، وقامت بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من "شركات، مدارس، مستشفيات، جمعيات، وقنوات ومواقع إلكترونية مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال غير المرصودين أمنيًا، على الرغم من امتلاك الجماعة نسبة تجاوزت ال50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها، لتمويل أنشطتها، فضلًا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين كيانات اقتصادية.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قررت قبول الطلب المقدم من النائب العام بإدراج 1503 من أعضاء جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وعقب قرار المحكمة أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء 1500 شخص، تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على الحكم الصادر عن محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والإضرار بالأمن القومي للبلاد للاستماع لأقوالهم.
وكلّف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، باستدعاء المتهمين للتحقيق.