أثار تصديق الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون بمنع رفع أذان الفجر والعشاء، بالمساجد الموجودة فى الأراضى المحتلة، استياء عددٍ كبير من الأزهريين، الذين وصفوا القرار ب«العنصرى»، لمخالفته الأعراف والحقوق الإنسانية، التى تكفلها المنظمات الدولية لممارسة الشعائر الدينية. وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن مثل هذا القرار يمثل انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان، ويؤثر بالسلب على عرب 1948، الذين يمثلون مكونًا شعبيًا من المجتمع الإسرائيلى. وقال «الجندى» ل«البوابة»، إنه لا يرفض تنظيم الأذان، ولكنه يرفض منعه، لأن صدور مثل هذا القرار يخالف قيم الأديان؛ مطالبًا العرب الموجودين بالكنيست الإسرائيلى، بالاعتراض على هذا القرار. من جانبه، استنكر الدكتور عبدالحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، قرار منع الأذان، واعتبر أنه يهدد الاستقرار والسلم فى المنطقة، رافضًا الرد على إسرائيل بالمثل، عبر منع اليهود من ممارسة شعائرهم الدينية، داعيًا فى الوقت نفسه المنظمات الدولية والحقوقية للاعتراض على قرار المنع. كما وصف الشيخ مظهر شاهين قرار المنع ب«الجريمة الإنسانية»، لأنها تعطل حق المسلم فى ممارسة شعائره، وقال إنه «لا يحق للمغتصب، المتمثل فى إسرائيل، أن يمنع أصحاب الأرض من ممارسة شعائرهم الدينية»؛ موجهًا نداءً للجامعة العربية، بسرعة التحرك لرفض مثل هذا القرار. وأضاف «شاهين»: «أفيقوا من نومكم، وتوحدوا ضد قرار المنع الإجرامى»؛ داعيًا العقلاء فى الجامعة العربية، للاعتراض على هذا القرار، الذى يهدد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقرار السلام فى المنطقة.