الكنيست الإسرائيلي يستفز مشاعر المسلمين ويمنع رفع الأذان من المساجد.. وكيل الأزهر: تصرف همجي وانتهاك للمواثيق الدولية.. والسلطة الفلسطينية تهدد بتحويل الملف إلى مجلس الأمن

* وكيل الأزهر بعد تشريع يمنع رفع الأذان في فلسطين: «لا وألف لا»
* أستاذ بالأزهر: الكنائس أعطت إسرائيل أقوى رد على منع الأذان في فلسطين
* «الأوقاف» الأردنية: قرار الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان في الأقصى «باطل»
* السلطة الفلسطينية تهدد بتحويل ملف منع الأذان إلى مجلس الأمن
فى محاولة منه لإثارة غضب المسلمين، أقدم الكنيست الإسرائيلي على التصويت على مشروع قانون يمنع رفع الأذان فى المساجد بفلسطين الشقيقة، ضاربا بالمواثيق الدولية التي تعطي الحق للجميع بحرية ممارسة شعائر دينه وعقيدته، عرض الحائط.
بدوره قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن ما أقدم عليه الكنيست الصهيوني من تشريع يمنع صوت الأذان في الأقصى هو تصرف همجي ليس بمستغرب من كيان شيطاني غاصب، قائلا: "لا وألف لا لمنع أذان المسلمين، ولا وألف لا لمنع أجراس المسيحيين، ولا وألف لا لمنع تعبد اليهود في معابدهم".
وأضاف شومان في تصريح له، أن هذا الكيان معروف عنه انتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية، وإهدار الأخلاق والقيم الإنسانية، بتشجيع من أدعياء الحريات والديمقراطيات الكاذبة، الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لمجرد شائعة اضطهاد لغير المسلمين في أي بقعة في العالم، حيث ترتفع صيحات الحرية الدينية والحق في ممارسة الشعائر الدينية، أمّا حين يتعلق الأمر بالمسلمين وعباداتهم، فليذهبوا وأذانهم وصلواتهم إلى حيث يريدون من أجل مشاعر المغتصبين الصهاينة.
وأثنى وكيل الأزهر، على من أدانوا هذا العمل البربري، وتحية لرجال وشباب الفلسطينيين الذين ضربوا بهذا الهراء عرض الحائط وصعدوا بالأذان من فوق أسطح منازلهم، والخيبة والعار على من رضي أو لزم الصمت تجاه تلك الجريمة النكراء.
وأكد الدكتور أحمد الصاوى، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن ما فعله الكنيست الإسرائيلى من التصويت على مشروع يمنع رفع الأذان فى فلسطين، هو تطرف وعمل بربري لا يتفق مع أى حرية ولا مواثيق دولية.
وأضاف الصاوى، لصدى البلد، أن المسلمين لهم حرية كاملة فى ممارسة شعائرهم فى العديد من دول أوروبا، وفى المقابل يمارس المسيحيون شعائر دينهم بمصر بكامل حريتهم، مؤكدا أن ما حدث من إسرائيل محاولة لمحو كل ما هو ديني في القدس.
وأشار إلى أن منظمة "اليونسكو" أعلنت أن الأقصى إسلامي عربي أصيل، وهذا بالتأكيد أثار غضب الصهاينة مما جعلهم يقدمون على مثل هذه المحاولات لمحو مظاهر الدين الإسلامى فى القدس وإثارة مشاعر المسلمين، منوها أن أكبر رد عليهم لم يكن من جانب المسلمين وإنما كان أقوى من ذلك، حيث فتحت الكنائس المسيحية أبوابها أمام المسلمين لرفع الأذان منها، ما يؤكد عمق العلاقات بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين.
وأثنى أستاذ العقيدة والفلسفة، على إدانة الأزهر الشريف لهذه الأعمال البربرية ومطالبة المجتمع الدولى والإسلامى بالوقوف أمامها والحد منها.
فيما أكد عبدالله العبادي، مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية مدير مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى، أن أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف؛ بما فيها منع رفع الأذان، هو قرار باطل ولا يؤخذ به.
وأوضح العبادي - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الثلاثاء - أنه وبموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على المدينة التي يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، دون السماح له بأحداث تغييرات عليها، ما يؤكد أن أي قرار إسرائيلي تجاه القدس هو قرار باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال.
من جانبها ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تهدد بمقاضاة إسرائيل دوليا بسبب منع استخدام مكبرات الصوت في بث الأذان في المناطق المحتلة، وهددت السلطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواجهة كارثة إذا تم إقرار قانون منع الأذان، الذي حظي بالإجماع من مجلس الوزراء الإسرائيلي، بالرغم من تحفظ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها سوف تتوجه بملف منع الأذان إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بينما وصفت مصادر حركة المقاومة الإسلامية حماس القانون الإسرائيلي المقترح بأنها تحريض ينطوي على تطورات خطيرة، إذ من غير المقبول أن تتدخل سلطات الاحتلال في الشعائر الإسلامية.
من ناحية أخرى أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة سوف تتوجه بملف قانون منع الأذان إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية.
جدير الذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بالتشريع وافقت على القانون المثير للجدل، تقدم به "موطي يوجب" وعدد آخر من أعضاء الكنيست عن حزب البيت اليهودي.