انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الباكستانية لتنفيذها حملة مسيئة ومهددة تستهدف طرد نحو 600 ألف أفغاني من البلاد. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير نشرته وكالة أنباء "خامة" الأفغانية اليوم الإثنين إنه يجري طرد الأفغان من باكستان منذ يوليو 2016 وان هناك أيضا 365 ألف لاجئ على الأقل من اللاجئين المسجلين من بين الذين تستهدفهم هذه الحملة. ووفقا للتقرير يواجه اللاجئون الذين طردوا تصاعد الصراع المسلح والعنف والحرمان، والتشرد في أفغانستان. وحمل التقرير عنوان "الإكراه في باكستان، تواطؤ الأممالمتحدة: الإعادة القسرية الجماعية للاجئين الأفغان" ويوثق الانتهاكات الباكستانية ودور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الترويج للهجرة. وقال جيري سيمبسون، الباحث البارز في شؤون اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش وكاتب التقرير إنه "بعد عقود من استضافة اللاجئين الأفغان في باكستان أطلقت في منتصف 2016 أكبر الحملات المضادة للاجئين للضغط من أجل العودة الجماعية". وأضاف سيمبسون قائلا "ينبغي تدخل الجهات الدولية المانحة في خطوة للضغط على الحكومة والامم المتحدة لحماية اللاجئين الافغان المتبقين في باكستان." وقال لاجئ أفغاني، يبلغ من العمر 26 عاما الذي كان قد عاد الى كابول مع زوجته وطفليه، في تقرير هيومان رايتس ووتش إنه "في يوليو الماضي، جاء 11 من الجنود والشرطة إلى بيتنا في الثالثة صباحا دون إذن وألقوا بكل شيء لدينا على الأرض. وطلبوا رؤية بطاقات اللاجئين لدينا وقالوا انها منتهية الصلاحية. ثم سرقوا كل أموالنا وطلبوا منا مغادرة باكستان". ويتعرض اللاجئون الأفغان للمضايقة بالإضافة إلى أنهم أجبروا على مغادرة البلاد بعد الهجوم المميت على مدرسة أواخر عام 2014 والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى في مدينة بيشاورالباكستانية. وزعم سياسي باكستاني بارز في وقت سابق من العام الماضي أن العديد من اللاجئين الأفغان غير الشرعيين هم وراء حوادث الخطف للحصول على فدية والإرهاب في البلاد وخاصة في مدينة بيشاور. ومع ذلك، ظهرت تقارير في وقت سابق من الشهر الماضي تشير إلى أن اللاجئين الأفغان لم يشاركوا في الجرائم الكبرى على حد كبير كما ادعى من قبل المسؤولين في باكستان.