طالبت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميرى ريجيف، من حزب "الليكود" بضم كل الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط للسيادة الإسرائيلية. وأضافت الوزيرة اليمينية المتشددة، أنه من الواجب تطبيق القانون الإسرائيلى على مناطق الضفة الغربية، مقارنة بين قضية الإسكان التى يعانى منها البدو فى النقب والمستوطنين فى الضفة الغربية. وقالت ريجيف فى حديث للإذاعة لاعامة الإسرائيلية: "إن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت الحكومة الخط العريض لتسوية إسكان العرب البدو فى النقب جنوبى إسرائيل، وعليه فإننا استلهمنا من ذلك أنه يجب علينا أيضا تسوية أوضاع المستوطنين اليهود أيضا". ورفضت ريجيف الانتقاص من دور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من سن قانون التسوية على الرغم من تصريحات تُنسب له عن رفضه لهذا القانون، موضحة "ما يهم هو أنه لولا موافقته على القانون لما طُرح أصلا فى الكنيست". وينص قانون التسوية الذى صودق عليه فى البرلمان الإسرائيلى "الكنيست" قبل 3 أيام بتأييد 60 عضوا مقابل معارضة 52 آخرين، على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة بعكس ما كان عليه بالسابق. وعلى الرغم من سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان فى عام 1967، إلا أن المجتمع الدولى لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ويعتبرها أراض محتلة، مشيرة إلى أن إسرائيل أعلنت ضم الجولان لسيادتها ولم تفعل هذه الخطوة فى الضفة، والقدس وغزة.