أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن الوزارة تحرص على الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين من خلال توفير عدد من الآليات لتلقي ومتابعة الشكاوى وبحثها وازالة اسبابها، وتسهيل سبل التواصل. وأوضح فى بيان اليوم الاربعاء، أن لجنة متابعة الشكاوى والتماسات المواطنين والمستثمرين، التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كانت أشادت بأداء الادارة العامة لخدمة المواطنين في "البيئة"، وذلك خلال الزيارات التي تقوم بها تلك اللجنة لمتابعة مراكز خدمات المواطنين بالوزارات والهيئات المختلفة للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للجمهور. فيما أكد الدكتور علاء سلام مدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين، أن اللجنة اطلعت على آليات تلقي الشكاوى ومتابعة بحثها وازالة اسبابها، وذلك من خلال المنظومة الالكترونية للوزارة لمتابعة شكاوى المواطنين، بالاضافة الى استطلاع آراء مقدمي الشكاوى في الخدمات المقدمة. وأوضح أن الوزارة تلقت ما يقرب من 10 آلاف شكوى خلال عام 2016 بواسطة آليات استقبال الشكاوى الخاصة ب"البيئة"، والمتمثلة في الخط الساخن ورد إليه حوالي 1800 شكوى، ورقم الواتس أب الخاص بالوزارة وتلقى 400 شكوى. بينما استقبل الموقع الالكتروني للوزارة مايقرب من 5200 شكوى، وعدد 200 شكوى على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، و150 شكوى على البريد الالكتروني للوزارة، بالاضافة الى استقبال 2000 شكوى من خلال البريد والفاكس، و200 شكوى تم استقبالها بمركز خدمة المواطنين بالوزارة والافرع الاقليمية. وتم بحث حوالي 99.8% من الشكاوى المقدمة وازالة اسبابها، كما تلقت الادارة خلال عام 2016 عدد 271 شكوى للمستثمرين وتم بحثها جميعا، اضافة الى تلقى استفسارات المواطنين والمستثمرين فيما يخص الخدمات والمشروعات البيئية والرد عليها. وأضاف "سلام" أن وزارة البيئة تتولى الشكاوى الخاصة بها، الواردة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، حيث تم تلقي نسبة 100% من الشكاوى الواردة، والاستجابة وفحص ما يقرب من 92% منها، وجاري العمل على الشكاوى الأخرى. وتتنوع الخدمات الجماهيرية المقدمة من خلال أجهزة وزارة البيئة، ومنها تلقى الشكاوى وبحثها والتواصل مع المواطنين، من خلال حملات وندوات التوعية المباشرة لرفع الوعي البيئيى لدى شرائح المجتمع المختلفة، بالاضافة الى تلقى دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروعات المختلفة وبحثها واصدار الموافقات للمشروعات المتوافقة مع الاشتراطات البيئية. كما يتم تقديم الخدمات التدريبية في مجالات البيئة للجهات المختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص، وبرنامج فحص عوادم المركبات واجازة المركبات المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، علاوة على حملات التشجير.