غدًا.. "الغرف التجارية" ينظم لقاءات بين مستثمرين أتراك ومصريين

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية عن تنظيم الاتحاد لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين غدا، فيما يرأس الجانب التركي رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية لتنمية الاستثمارات التركية فى مصر والتى تجاوزت 5 مليارات دولار.
وأوضح الوكيل - في بيان للاتحاد اليوم - أن أغلب المستثمرين الأتراك يقومون بالتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1،2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2،7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات أنتاج للصناعات التصديرية.
وأشار الوكيل إلى أن الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية فى المجالات التي تعمل في الصناعات الهندسية، الكيمائية، الغذائية، النسجية، الملابس الجاهزة، الصناعات المغذية خاصة في قطاع السيارات إلى جانب الطاقة والزراعة والخدمات والتى ترغب فى الاستثمار بمصر من أجل السوق المحلى والتصدير.
وأكد أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسى للغرف التجارية، خاصة أنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تماما بين العلاقات السياسية التي تتأرجح في ثوان وبين المصالح الاقتصادية التي تحتاج لعشرات السنين لخلقها.
وأضاف الوكيل أن الرسالة الأساسية التي سنطرحها على الوفد هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديموقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأشار إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي أنتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات آي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الآورواسيوية التي بدأت مفاوضاتها خاصة وأن السوق سيتنامى إلى 2،8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الأفريقية التي وقعت فى شرم الشيخ فى 2015 والتي تتضمن 26 دولة آي نصف أفريقيا، والتي تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.
وأشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد بأنه أثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والإجراءات المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل واللوجيستيات، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات.
وأكد عز أن المؤتمرات ليست هدفا في حد ذاته أنما هي خطوات وثابة فى طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والعلامات التجارية والمراكز التجارية لوضع مصر مرة آخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.