أعضاء مجلس النواب يحاصرون الحكومة بعدة طلبات إحاطة قبل التعديل الوزاري.. الشيخ يستفسر عن نقل بنوك الدم من المستشفيات إلى "الإقليمي".. "سلام" يعرض كوارث معهد ناصر.. و"شعبان" يطالب بتحديد سعر الحديد

يستعد بعض أعضاء مجلس النواب لتقديم العديد من طلبات الإحاطة فور عودة انعقاد المجلس في الأول من فبراير المقبل.
وقرر النواب تقديم طلبات الإحاطة قبل التعديل الوزاري بهدف محاسبة بعض الوزراء عن الأخطاء التي حدثت أثناء توليهم مناصبهم، مع طرح الإجابات اللازمة للطلبات التي يتم تقديمها، فضلا عن وضع الآليات اللازم اتخاذها لحل تلك الأزمات.
وقال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بشأن المبلغ المالي الذي تم رصده لحماية أطفال الشوارع، موضحًا أن طلب الإحاطة يتضمن: "الاستفسار عن مصير المبلغ المالي الذي تم رصده لأطفال بلا مأوى، ولماذا تم اختيار 3 جمعيات فقط للقيام بهذا العمل دونًا عن غيرهم من الجمعيات، وما هي آليات اختيار الجمعيات، وما الخطة التي تم وضعها لحماية أطفال الشوارع".
وأضاف "الشيخ" أن طلبه يتضمن إحالة الطلب للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقل بنوك الدم من المستشفيات المركزية والعامة لبنك الدم الإقليمي فقط واقتصار التبرع بالدم على بنك الدم الإقليمي داخل كل محافظة، مؤكدًا أنه يوجد صعوبة على المرضى في الحصول على فصائل الدم، نظرًا لقلة الفصائل الدموية التي يرسلها بنك الدم الإقليمي إلى المستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة.
ولفت إلى حجم المعاناة التي يعانيها أهل المريض للتبرع بالدم لإنقاذه، خاصة أن التبرع أصبح مقتصرًا على بنك الدم الإقليمي فقط، قائلًا: "في حالة الحوادث ولم يوجد دم داخل المستشفى هل ينتظر المصاب حتى يصل الدم بعد ساعتين أو 3 ساعات على الأقل؟".
وأوضح "الشيخ" أن طلبه يتضمن إحالة الطلب للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة.
وقال النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بسبب ما عرضه أحد البرامج التلفزيونية بالمستندات والتقارير المصورة التى تثبت تعرض المرضى لقتل بطيء فى معهد ناصر.
وأكد سلام أن البرنامج عرض كوارث تحدث بمعهد ناصر بالمستندات منها أن معامل وبنوك الدم تصرف دماء ملوثة للمرضى ومنتهية الصلاحية، إضافة الى أن الأكياس غير صالحة للاستخدام الآدمى والبلازما تصيب المرضى بجلطات، بالإضافة إلى عرض تقارير تكشف 10 مخالفات فى بنك الدم من صرف فصائل مخالفة تسبب الوفاة، فضلا عن أن نظام فحص العينات ليس على أساس علمى، حسب المستندات التى عرضها البرنامج.
وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم استنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور بشأن إهدار ثروة قومية تقدر ب500 مليون جنيه، أولها أحوال المدينة العلمية الاستكشافية في مدينة أكتوبر التي تكلفت نحو 250 مليون جنيه بها متاحف متكاملة للعلوم الكيمائية والبيولوجية والجيولوجية بينها قاعة الأحياء، والفضاء، والفيزياء ويوجد بها متحف التاريخ الطبيعي المفتوح.
وأضاف أبوالعلا، أن المدينة بها العديد من القاعات المجهزة بالفيديو والصوت وصالة عرض ثلاثية الأبعاد على أعلى مستوى من أجل شرح ظواهر علمية معينة مع وجود مجسمات أيضًا لتوضيح هذه الظاهرة بشكل عملي بالإضافة إلى أنواع نادرة من الأسماك والمتاحف المائية والحيوانات، مشيرًا إلى أنه قد تردي الحال في المدينة أدي الى نفوق بعض الحيوانات وتلف كثير من المعدات والمعروضات التي تكلفت الملايين وخاصة بعد إنهاء التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة إغلاق القرية الكونية المقامة على مساحه 190 فدانًا التي تكلفت 250 مليون جنيه، وهى نموذج لمصر المصغرة من معالمها السياحية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن شرقها إلى غربها تهدف إلى محاكاة النماذج الطبيعية والتاريخية والجغرافية فى مصر ونموذج من الأهرام وقلعة صلاح الدين والقبة السماوية، لافتا إلى أن الإغلاق تم بعد حوادث فردية كان من الممكن أن تعالج ببعض الإجراءات الأمنية والسلام المهنية أكثر صرامة.
ودعا إلى ضرورة استدعاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى للوقوف على حقيقة إهدار تلك الثروة القومية غير المسبوقة.
وقال سمير الخولى، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة بشأن سوء حالة قصور الثقافة فى محافظة الغربية وعدم قيام هيئة الآثار بدورها، مضيفا أن مسرح مدينة طنطا التابع للثقافة لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
وطالب الخولي بمناقشة تطور سير العمل بمشروع مسرح مدينة طنطا وإلى أى مدى وصل التطوير فى المسرح، والأرتقاء بمستوى الثقافة فى محافظة الغربية.
وقال خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أنه سوف يتقدم بطلبي إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأول بشأن ارتفاع سعر الحديد فى مصر عن السعر العالمى مما يزيد الأعباء على قطاع البناء فى مصر، مضيفا أن القرارات التى أتخذتها وزارة التجارة الخارجية والصناعة ساهمت في قيام المصنعين برفع أسعار منتجاتهم بشكل متوالى على الرغم من تراجع أسعار المواد الرئيسية التي تدخل في الإنتاج وفقا للسعر العالمي.
وطالب شعبان بتحديد سعر الحديد فى مصر وتشديد الرقابة على المصانع والشركات المحتكرة للحديد، والثاني بشأن شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وخاصة شركة الحديد والصلب بحلوان التى تعانى من أزمة فى الانتاج بسبب توقف الفرن الوحيد الذى يعمل نتيجة توقف توريد الفحم من شركة النصر لصناعة الكوك، داعيًا بضرورة التدخل السريع من جانب الحكومة بتوفير فحم الكوك لشركة الحديد والصلب وإنقاذها من الانهيار حتى لا تتفاقم الأزمة.
وأوضح إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن عجز الجمعيات الزراعية بصرف مستحقات الفلاحين من الأسمدة الزراعية خاصة أنها قامت بصرف الأسمدة الزراعية لمحصول القمح فقط دون صرفها لباقى المحاصيل مما يؤثر على إنتاجية تلك المحاصيل، مطالبًا بضرورة حل مشكلة نقص الأسمدة فى أقرب وقت، وإزالة العراقيل التى تضغط على الفلاح وتهدد مستقبل الزراعة فى مصر.
وأعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، عن تقديمه لطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجس الوزراء، والدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية؛ بشأن مزاد محافظة القاهرة على المساحات الإعلانية بالطرق والكباري.
وقال فؤاد، إن المزاد الذي تقيمه محافظة القاهرة في 31 يناير 2017 على المساحات الإعلانية بالطرق الرئيسية والكباري، هو مزاد يخالف أحكام القانون 66 لسنة 1956، ويخالف الفتوى الصادرة من مجلس الوزراء ردًا على الكتاب رقم 9240 المؤرخ 14 مايو 2015 بشأن طلب الموافقة على تجديد تراخيص الإعلانات الصادرة في 25 مايو 2015.
وأضاف فؤاد، أن ذلك يؤثر سلبًا على المراكز المالية والقانونية لعديد من الشركات مما سيكبد الدولة مبالغ طائلة تعويضًا لهم بعد اللجوء للقضاء جراء تنفيذ هذا القرار، وطالب بإحالة الطلب المقدم إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لدراسته.